الحكومة تصادق على سقف نفقات الحملات الانتخابية
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مرسوم جديد يضع سقف مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين في حدود 50 إلى 60 مليون سنتيم، أي ما يعادل بين 500 و600 ألف درهم، وذلك استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المرسوم يهدف إلى ضبط الإنفاق الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويحدد بشكل دقيق سقف النفقات لكل مترشح، بما في ذلك المبالغ الخاصة باستخدام الوسائل السمعية والبصرية أثناء الحملات الانتخابية.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة صادقت أيضًا على مرسوم ثان يتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويشمل تحديثات تنظيمية مهمة ترتبط بمسطرة الترشيح وترتيب اللوائح.
وأبرز بايتاس أن ترتيب المترشحين لن يعتمد بعد الآن على الأسبقية في إيداع الملفات كما كان معمولًا به سابقًا، بل سيتم عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتيح التسجيل المسبق وإيداع الوثائق إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية وتوحيد المساطر، سواء بالنسبة للوائح المحلية أو الجهوية، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالنساء والمترشحين غير المنتمين حزبياً.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المرسوم الجديد يأتي ضمن استكمال الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بعد أن صادق البرلمان على مجموعة من القوانين المنظمة لهذا الإطار.
كما أعلن أن يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 سيكون موعد إجراء الانتخابات التشريعية، على أن تبدأ الحملة الانتخابية رسميًا يوم 10 شتنبر وتستمر حتى 22 شتنبر 2026.
