مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات تنظيمية لتعزيز السيادة الصحية وتحديث قطاع الأدوية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع المراسيم ذات الطابع الصحي، في خطوة جديدة تروم إعادة هيكلة المنظومة الدوائية وتعزيز استقلالية المملكة في هذا المجال الحيوي.
وتندرج هذه النصوص التنظيمية ضمن رؤية شاملة لتكريس ما يعرف بـ"السيادة الصحية"، عبر تقوية الأمن الدوائي الوطني ودعم تنافسية الصناعة الصيدلانية، من خلال تحديث الإطار القانوني الذي يؤطر الأدوية والمنتجات الصحية، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها القطاع على المستويين التشريعي والمؤسساتي.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد يحدد شروط منح التأشيرة الصحية للأدوية الموجهة للاستعمال البشري، خاصة المستوردة منها، عبر وضع مساطر واضحة وموحدة لإيداع ودراسة ملفات الترخيص، بما يضمن شفافية أكبر في التعامل مع الطلبات المقدمة من المؤسسات الصيدلية الصناعية.
كما شملت المصادقة تعديلا يهم الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية، بهدف تحقيق توازن دقيق بين تشجيع البحث العلمي وضمان حماية الأشخاص المشاركين فيه، مع تعزيز الضوابط الأخلاقية التي تؤطر هذا المجال الحساس.
وتم اعتماد مشروع مرسوم يروم تبسيط مساطر إحداث وفتح ونقل المؤسسات الصيدلية، من خلال تحديد إجراءات دقيقة للحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب إحداث منصة رقمية تابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لتدبير مختلف الطلبات والتصاريح بشكل إلكتروني، في خطوة تروم تحسين النجاعة الإدارية وتسريع الخدمات.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار ملاءمة القوانين الوطنية مع النصوص المؤطرة للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومدونة الأدوية والصيدلة، فضلا عن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمات.
وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لكيفيات فتح وإجراء التحقيقات في الحوادث والعوارض الجوية.
ويحدد هذا النص القواعد المرتبطة بجمع المعطيات الأولية، وسير التحقيقات، وكذا إعداد التقارير الخاصة بها، مع تحديد آجال إنجازها، وذلك بما يساهم في الرفع من جودة التحقيقات التقنية وتعزيز معايير السلامة في الملاحة الجوية.
