المغرب ضمن 8 بالمائة من الدول التي كرست مراصد الإجرام تشريعيا
أكدت وزارة العدل أن إدراج المرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يمثل خطوة نوعية تضع المغرب ضمن 8 في المئة فقط من الدول التي تحظى مراصدها الإجرامية بتكريس تشريعي مباشر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التطور يندرج في إطار تعزيز الحكامة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة في مجال العدالة والسياسة الجنائية.
وأبرز المصدر ذاته أن صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر الجاري منح المرصد الوطني للإجرام صلاحيات موسعة، من بينها جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة الظواهر المرتبطة بالجريمة واقتراح الحلول الكفيلة بالتصدي لها.
وينص القانون على تمكين المرصد من طلب البيانات والمعطيات من السلطات القضائية والأمنية والإدارية دون المساس بسرية البحث والتحقيق، بما يرسخ دوره كفاعل استراتيجي في دعم القرار وصياغة توجهات السياسة الجنائية.
وأضاف البلاغ أن هذا التكريس التشريعي يعكس التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة الجنائية وفق التوجيهات الملكية ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، مؤكدا أن المرصد سيواصل تطوير أدوات تحليل البيانات والتنبؤ بالظواهر الإجرامية وتعزيز شراكاته المؤسسية للاضطلاع الأمثل بمهامه في مكافحة الجريمة والوقاية منها.
