الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة الجيش الملكي ويطالب بتوضيحات حول قرارات مثيرة للجدل
قدم نادي الرجاء الرياضي مراسلة احتجاج رسمية إلى المديرية الوطنية للتحكيم، تضمنت ملفا تفصيليا حول عدد من القرارات التحكيمية التي رافقت مواجهته أمام الجيش الملكي، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية، التي جرت يوم 30 أبريل 2026، معتبرا أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة وعلى مسار التنافس في سباق الترتيب العام.
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من المراسلات التي تم توجيهها خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أن هذه المراسلة هي الثالثة من نوعها دون أن تتلقى إدارة النادي أي توضيحات بخصوص الشكايات السابقة، وهو ما يثير، حسب تعبيره، تساؤلات حول آليات التفاعل مع احتجاجات الأندية ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتضمن الملف المقدم مجموعة من الحالات التحكيمية التي وصفها النادي بالمثيرة للجدل، من بينها التراجع عن إعلان ركلة جزاء كان قد تم احتسابها لصالح الفريق، واحتساب هدف لفائدة الجيش الملكي اعتبره الرجاء مشوبا بشبهات تسلل، إضافة إلى إلغاء هدف لصالحه رغم أن الإعادات التلفزية، وفق ما ورد في بلاغه، تظهر صحته، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بتدبير تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
وأكد الرجاء الرياضي أن تكرار مثل هذه الحالات خلال الموسم الحالي لم يعد مقبولا، بالنظر إلى تأثيره المباشر على نتائج المباريات ومبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن انعكاساته على مصداقية التحكيم الوطني وصورة البطولة.
وفي هذا السياق، طالب النادي بالاطلاع على كافة المعطيات التقنية المرتبطة باللقطات محل الجدل، بما في ذلك التسجيلات الصوتية الخاصة بغرفة الـVAR والإعادات الرسمية المعتمدة، مع الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل وتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام الرياضي.
كما تطرق البلاغ إلى ما رافق المباراة من أحداث خارج المستطيل الأخضر، حيث عبر النادي عن استنكاره لما وصفه بسوء معاملة وأعمال عنف طالت عددا من جماهيره، سواء داخل محيط الملعب أو أثناء التنقل، مؤكدا تضامنه الكامل معهم، ومطالبا بتعزيز إجراءات حماية المشجعين وصون سلامتهم وكرامتهم.
وختم الرجاء موقفه بالتأكيد على احترامه لمؤسسات كرة القدم الوطنية، مع التشديد على استمراره في الدفاع عن نزاهة المنافسة وضمان عدالة التحكيم، بما يخدم صورة البطولة الاحترافية.
