الصيد البحري يدر 8,2 مليار درهم رغم تراجع الكميات المصطادة خلال 2025
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في المغرب بلغت حوالي 8,2 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2025، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم التراجع الواضح في الكميات المصطادة.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول نشاط الصيد الساحلي والتقليدي، أن الوزن الإجمالي للمنتجات بلغ نحو 814.742 طنًا، أي بانخفاض قدره 13 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تراجعًا في حجم الإنتاج يقابله استقرار نسبي في القيمة المالية بفضل تحسن أسعار بعض الأصناف البحرية.
وحسب التقرير ذاته، فقد شهدت قيمة الصدفيات ارتفاعًا لافتًا بنسبة 1.166 في المائة، فيما زادت قيمة الطحالب بـ 30 في المائة والأسماك البيضاء بـ 8 في المائة.
في المقابل، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والقشريات بنسب تراوحت بين 3 و7 في المائة.
كما سجل التقرير ارتفاعًا في كميات الصدفيات بنسبة 1.241 في المائة لتصل إلى 599 طنًا، والطحالب بـ 24 في المائة إلى 21.692 طنًا، إضافة إلى ارتفاع كميات الأسماك البيضاء بـ 11 في المائة لتبلغ 91.291 طنًا، بينما تراجعت كميات الأسماك السطحية بـ 16 في المائة، والرخويات بـ 17 في المائة، والقشريات بـ 9 في المائة.
وعلى مستوى الموانئ، أشار التقرير إلى أن الكميات المفرغة في الموانئ المتوسطية بلغت 12.571 طنًا حتى نهاية شتنبر، بزيادة 5 في المائة من حيث الحجم و3 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 577,17 مليون درهم.
أما الموانئ الأطلسية، فقد شهدت انخفاضًا في الوزن بنسبة 13 في المائة إلى 802.172 طنًا، وفي القيمة بنسبة 3 في المائة لتستقر عند 7,62 مليار درهم.
ويعكس هذا التباين بين الموانئ والأصناف البحرية دينامية متغيرة يعيشها قطاع الصيد البحري المغربي، المتأثر بالعوامل البيئية والمناخية من جهة، وبسياسات التسويق والتصدير من جهة أخرى، ما يجعل من تنويع الإنتاج البحري والرفع من القيمة المضافة أولوية استراتيجية للحفاظ على تنافسية القطاع خلال السنوات المقبلة.
