القضاء الاسباني: حرية المعتقد مضمونة في المغرب ولا مبرر للجوء
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب لجوء تقدم به مواطن مغربي محتجز بمركز إيواء في مدريد، بعدما زعم أنه يتعرض للاضطهاد في بلاده بسبب عدم اعتناقه الإسلام.
وأكدت المحكمة، في قرارها، أن ملف المعني بالأمر يفتقر إلى عناصر موضوعية تثبت ادعاءاته، لاسيما أنه لم يسبق له مواجهة أي مشاكل مع السلطات المغربية. كما اعترف بأنه لم يتقدم بأي طلب لجوء طوال سنوات إقامته في إسبانيا، ولم يقدم طلبه إلا بعد صدور قرار بترحيله، علما أنه سبق أن طُرد سنة 2017 بسبب ارتكابه مخالفات وجرائم بسيطة.
واستند القرار القضائي كذلك إلى تقارير دولية تشدد على أن الدستور المغربي يضمن حرية المعتقد، فيما اعتبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقريرها لسنة 2024 أن ملفه "غير مقنع".
وخلصت المحكمة إلى أن تصريحات الموقوف لم تكن سوى محاولة لتفادي الترحيل، معتبرة أن لجوءه إلى ورقة الدين لم يكن إلا وسيلة للبقاء في أوروبا بشكل غير قانوني.
