المحكمة الدستورية تقضي بتجريد محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب، بعد غيابه المتواصل عن حضور جلسات المجلس لمدة عام كامل دون أن يقدم عذرا مقبولا.
وقد شمل القرار أيضا شغور المقعد الذي كان يشغله بودريقة عن الدائرة الانتخابية "الفداء ـ مرس السلطان" في الدار البيضاء.
وجاء هذا القرار بعد أن تقدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بمذكرة إلى المحكمة الدستورية في 15 يناير 2025، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن غياب بودريقة، استنادا إلى تقرير مكتب المجلس الذي أثبت عدم حضوره لجلسات البرلمان على مدار سنة تشريعية كاملة.
وقررت المحكمة الدستورية وفقا لذلك تجريده من عضويته بناءً على مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبناءً على قرار المحكمة، تم دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لاستبدال بودريقة في المقعد الشاغر، حيث تقتضي الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات تعويض النائب الغائب.
كما أمرت المحكمة بتبليغ القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وكذلك بنشره في الجريدة الرسمية، لضمان تطبيقه وتوثيقه بشكل رسمي.
