المغرب وإفريقيا الوسطى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي
وقع المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الإدارة القضائية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط.
وحسب بلاغ اطلعت عليه تيليغراف.ما فقد جرى التوقيع بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى، دجوباي أبازيني أرنو، في سياق الدينامية المتواصلة التي تنهجها المملكة لتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وتكريس حضورها كشريك فاعل داخل القارة.
وأكد وهبي، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الاتفاق يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين، ويترجم إرادة مشتركة لبناء شراكة قائمة على التكامل والتضامن، مشددا على أهمية تحديث الإدارة القضائية واعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير العدالة، إلى جانب توحيد الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الجريمة المنظمة.
ومن جهته، عبر وزير العدل بإفريقيا الوسطى عن تقديره لمتانة العلاقات التي تربط بلاده بالمغرب، مشيدا بالدور الذي تضطلع به المملكة على المستوى الإفريقي، سواء من خلال دعم التنمية داخل القارة أو عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولها.
كما نوه بالمقاربة المغربية في تدبير قضايا الهجرة، معتبرا إياها نموذجا إنسانيا يجمع بين الحماية ومحاربة الاتجار بالبشر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار عملي لتبادل الخبرات وتطوير أساليب العمل داخل المؤسسات القضائية، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية وتحسين حكامة المرافق، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
ويشمل الاتفاق مجالات متعددة، من بينها تكوين القضاة والأطر الإدارية والمهن القانونية، وتبادل التجارب في تدبير المحاكم، فضلا عن تطوير آليات العدالة البديلة، مثل الوساطة والتحكيم، بهدف تسريع معالجة القضايا وتحسين النجاعة القضائية.
كما يولي الطرفان اهتماما خاصا بتسهيل ولوج الفئات الهشة إلى العدالة، خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيك القضائي وتبادل الخبرات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية، مع تنظيم لقاءات وندوات مشتركة لضمان تتبع وتنفيذ برامج التعاون.
