المغرب يرفع ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية 2026 إلى 157 مليار درهم
رفع المغرب مرة أخرى مخصصاته الموجهة لقطاع الدفاع، حيث بلغت ميزانية هذا المجال برسم مشروع قانون مالية سنة 2026 حوالي 157 مليارًا و171 مليون درهم، في ارتفاع جديد يعكس توجه المملكة نحو تعزيز تجهيزات القوات المسلحة الملكية وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.
وجاء في المادة 34 من مشروع قانون المالية أن هذا المبلغ يمثل النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات التي سترصد في السنة اللاحقة (2027)، والمخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة ودعم الصناعة الدفاعية.
وتظهر الأرقام المسجلة تطورا ملحوظا في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت الميزانية من 124 مليار درهم سنة 2024 إلى 133 مليار درهم سنة 2025، قبل أن تصل إلى سقفها الجديد في مشروع مالية 2026.
وينتظر أن تعرض الحكومة مساء اليوم مشروع قانون مالية 2026 أمام البرلمان، بعد أن نوقش في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الأحد.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك حول الخطوط العريضة للمشروع، مؤكدة أن صياغته تمت وفق التوجيهات الملكية، ولا سيما تلك التي وردت في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
كما أبرزت الوزيرة أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو وطني يناهز 4,8% سنة 2026، مدفوعا بانتعاش الطلب الداخلي واستمرار الدينامية التي تشهدها القطاعات غير الفلاحية، ما من شأنه دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريع استراتيجية، بينها تطوير المنظومة الدفاعية.
