المغرب يقود القوة الدولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة بدءًا من ماي المقبل
يتأهب المغرب للمشاركة بفاعلية في ترتيبات أمنية دولية جديدة داخل قطاع غزة، حيث كشفت تقارير إسرائيلية عن توجه لإطلاق قوة متعددة الجنسيات خلال الأشهر القليلة القادمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومراقبة خطوط التهدئة.
ووفقاً لما أوردته قناة "كان 11" الإسرائيلية، فإن هذه القوة ستضم نحو 5000 جندي من إندونيسيا، إلى جانب وحدات عسكرية من المغرب وكازاخستان وألبانيا وكوسوفو، ومن المتوقع أن تبدأ مهامها رسمياً في مطلع شهر ماي المقبل.
ويبرز اسم المملكة المغربية، إلى جانب إندونيسيا، كأحد الأطراف الرئيسية في هذه المهمة، وهو ما يفسره مراقبون بأنه يعكس ثقة دولية في خبرة المغرب في مجال حفظ السلام.
ومن المقرر أن تتركز المرحلة الأولى من انتشار هذه القوات حول المدينة الفلسطينية التي تشيدها دولة الإمارات في منطقة رفح جنوب القطاع، قبل أن يتوسع النطاق ليشمل مناطق أخرى ضمن "الخط الأصفر".
وتشير الاستعدادات الجارية إلى وصول ممثلي الدول المشاركة إلى إسرائيل بنهاية مارس الجاري لإجراء معاينات ميدانية، بالتزامن مع توجه مئات القوات إلى الأردن لخوض تدريبات عسكرية مكثفة بالذخيرة الحية تحضيراً للانتشار.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن المغرب وإندونيسيا مرشحان لتشكيل أكبر وحدتين ضمن هذه القوة الدولية المعنية بتحقيق الاستقرار، حيث ستوكل إليهما مهام مراقبة الحدود والإشراف على التهدئة، مع التأكيد على أن الدور لن يتضمن الانخراط في عمليات قتالية مباشرة أو محاولات لنزع السلاح.
ومع توقع انضمام اليونان لاحقاً ووصول العدد الإجمالي للقوات إلى حوالي 8 آلاف جندي بحلول يونيو، يظل المغرب ركيزة أساسية في هذا المسعى القيادي، رغم أن الجدول الزمني النهائي لانتشار القوات المغربية قد يخضع لتحديثات بناءً على استقرار الأوضاع الميدانية واحتمالات تجدد الاشتباكات، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".
