المندوبية السامية للتخطيط: إحداث 279 ألف منصب شغل جديد بالمغرب خلال الفصل الثاني من 2026

ارتفع عدد المشتغلين مقابل دخل في المغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ليصل إلى 10 ملايين و643 ألف شخص، بزيادة قدرها 279 ألف منصب شغل مقارنة بالفصل الأول من السنة، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الخاصة بوضعية سوق الشغل.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعكس نموا بنسبة 2.7 في المائة، مدفوعا بإحداث 187 ألف منصب شغل بالوسط الحضري و92 ألف منصب بالوسط القروي، كما أظهرت المعطيات أن نحو 61.9 في المائة من العاملين مقابل دخل يقيمون في المدن، بينما لا تتجاوز نسبة النساء ضمن هذه الفئة 20.3 في المائة.

وسجل معدل الشغل مقابل دخل على المستوى الوطني 38.2 في المائة، مقابل 36.3 في المائة في الوسط الحضري و41.6 في المائة في الوسط القروي، كما بلغ هذا المعدل 61.1 في المائة لدى الرجال، مقابل 15.4 في المائة فقط لدى النساء، ما يعكس استمرار الفجوة بين الجنسين في الولوج إلى سوق الشغل.

وبحسب الفئات العمرية، حقق الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة أعلى معدل للشغل مقابل دخل بنسبة 54.4 في المائة، متبوعين بالفئة العمرية بين 25 و34 سنة بنسبة 48.6 في المائة، ثم من يبلغون 45 سنة فأكثر بنسبة 37.3 في المائة، في حين سجل الشباب بين 15 و24 سنة أدنى معدل بلغ 16.6 في المائة.

أما على مستوى المؤهلات التعليمية، فقد تصدر حاملو الشهادات العليا قائمة الفئات الأكثر استفادة من الشغل مقابل دخل بنسبة 57.8 في المائة، متقدمين بفارق واضح على حاملي الشهادات المتوسطة بنسبة 38.9 في المائة، والأشخاص دون شهادة بنسبة 36.7 في المائة، بينما سجل حاملو الشهادات الأساسية أدنى معدل بلغ 34.7 في المائة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع معدل الشغل مقابل دخل بـ0.9 نقطة مئوية، بعدما انتقل من 37.3 إلى 38.2 في المائة على الصعيد الوطني، مع تحسن في الوسطين الحضري والقروي، كما ارتفع المعدل لدى الرجال بنقطة واحدة ولدى النساء بـ0.7 نقطة.

وفي ما يتعلق بالقوى العاملة، كشفت المندوبية أن حجمها بلغ خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 11 مليونا و764 ألف شخص، بزيادة قدرها 147 ألف شخص مقارنة بالفصل الأول. وتشمل هذه الفئة المشتغلين مقابل دخل والعاطلين وفق المفهوم الضيق.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 42.2 في المائة على المستوى الوطني، موزعا بين 41.2 في المائة في الوسط الحضري و44 في المائة في الوسط القروي، كما سجل المعدل 66.5 في المائة لدى الرجال مقابل 18.1 في المائة لدى النساء، وهو ما يعكس استمرار ضعف مشاركة النساء في سوق العمل.

وسجلت الفئتان العمريتان بين 25 و34 سنة، وبين 35 و44 سنة، أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة بنسبة 56.8 و57.7 في المائة على التوالي، بينما بقيت الفئة العمرية بين 15 و24 سنة الأقل مشاركة بنسبة 22.9 في المائة.

و

أظهرت البيانات أيضا أن حاملي الشهادات العليا يتصدرون من حيث المشاركة في القوى العاملة بنسبة 69.4 في المائة، متقدمين على حاملي الشهادات المتوسطة والأساسية والأشخاص دون شهادة.

كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بـ0.4 نقطة مقارنة بالفصل الأول، مع تسجيل زيادة أوضح لدى النساء بلغت 0.6 نقطة، مقابل ارتفاع طفيف لدى الرجال بـ0.1 نقطة. وفي المقابل، تراجع معدل مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بـ0.5 نقطة.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشرات سنة 2026 تعتمد مفاهيم ومنهجية جديدة، لذلك لا يمكن مقارنتها مباشرة بنتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة في السنوات السابقة.

وأوضحت أنها نشرت، بصفة مؤقتة، سلاسل زمنية معاد بناؤها للفترة الممتدة بين 2017 و2025 وفق المنهجية الجديدة، على أن يتم إصدار النسخة النهائية بعد استكمال اختبارات الجودة والدلالة الإحصائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لسنة 2026.