وزارة الداخلية تشرع في التحضير لانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر

بدأت وزارة الداخلية خطواتها العملية للإعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، وذلك من خلال إصدار توجيهات تنظيمية إلى الولاة والعمال ترسم مختلف مراحل التحضير لهذا الاستحقاق الوطني، وتحدد الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اعتمادها قبل موعد الاقتراع.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنظيم العملية الانتخابية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذ يهدف المنشور، الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى توحيد آليات الإعداد وتوضيح مختلف المساطر المرتبطة بالمراحل السابقة ليوم التصويت، بما يساهم في توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في إطار من الشفافية واحترام القانون.

وتشمل التدابير الواردة في المنشور عددا من المحاور الأساسية، من بينها ضبط الهيئة الناخبة، وتوجيه الدعوة الرسمية للمشاركة في الاقتراع، وإخبار الناخبين بمكاتب التصويت المخصصة لهم، فضلا عن تنظيم تصويت المغاربة المقيمين بالخارج عن طريق الوكالة، إلى جانب تحديد شروط الترشح وآليات إيداع ملفات الترشيح، وكيفية البت في الطعون المرتبطة بها.

كما تتضمن الإجراءات الإعداد التقني واللوجستي للعملية الانتخابية، من خلال إعداد أوراق التصويت، وتنظيم الحملة الانتخابية، وإحداث مكاتب التصويت، بما يضمن السير السليم لمختلف مراحل الاستحقاق.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تقسيم المنشور إلى عشرة محاور رئيسية، يبدأ أولها بعرض الإطار القانوني المنظم للانتخابات، ثم يتناول الهيئة الناخبة والإجراءات المرتبطة بها، وإشعار المواطنين بأماكن التصويت، وشروط الأهلية للترشح، إضافة إلى الفئات التي يمنع عليها الترشح بموجب القانون.

ويفصل المنشور أيضا في مسطرة إيداع ملفات الترشيح، وكيفية منح الرموز الخاصة بلوائح المترشحين طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي، فضلا عن تنظيم الطعون الانتخابية، وتأطير الحملة الانتخابية، مع التشديد في ختامه على ضرورة الالتزام الصارم بجميع الضوابط القانونية المنظمة لها.

وأكد وزير الداخلية، في ختام توجيهاته، على أهمية انخراط مختلف السلطات الترابية في إنجاح هذه المرحلة التحضيرية، داعيا الولاة والعمال إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حسن الإعداد للانتخابات، مع التطبيق الدقيق للمقتضيات القانونية والتنظيمية، بما يعزز نزاهة الاقتراع ويؤمن حسن سير مختلف العمليات الانتخابية.