المندوبية السامية للتخطيط: الادخار الوطني يستقر في 29,7 في المائة خلال الفصل الثالث من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مرتفعاً بذلك مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية الذي سجل فيه 28,7 في المائة.
ويعكس هذا التطور توازنا نسبيا في سلوك الادخار والاستهلاك لدى الأسر والمؤسسات المغربية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025، أن هذا الاستقرار جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع 6,1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
ويكشف هذا التباطؤ في معدل الاستهلاك نهاية توجه الأسر نحو ضبط النفقات على الرغم من ارتفاع الدخل المتاح.
وفي سياق متصل، أشارت المذكرة إلى أن صافي الدخول المتأتية من بقية العالم ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة 14,5 في المائة عوض 0,5 في المائة، ما ساهم في بلوغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2 في المائة مقابل 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
ويظهر هذا المؤشر تحسناً في موارد الاقتصاد الوطني مع زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الاستثمار 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مرتفعاً مقارنة مع 31 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ونتيجة لذلك، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9 في المائة، ما يشير إلى أن حجم الادخار لا يغطي بالكامل حجم الاستثمارات، الأمر الذي يفرض تعزيز الموارد المالية لدعم المشاريع الاقتصادية والتنمويّة.
ويأتي هذا التطور في إطار متابعة المندوبية السامية للتخطيط للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، التي تساعد على فهم دينامية الادخار والاستثمار وتأثيرها على التوازن المالي والاقتصادي للبلاد، وتوفير مؤشرات دقيقة لصناع القرار لتوجيه السياسات الاقتصادية المستقبلية.
