المندوبية السامية للتخطيط تكشف خريطة النمو الاقتصادي بالمغرب خلال 2024
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن الاقتصاد المغربي حقق نموا بنسبة 4.4 في المائة، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1550.45 مليار درهم من حيث الحجم، فيما وصل بالأسعار الجارية إلى 1614.57 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المندوبية أن الأداء الاقتصادي اختلف من جهة إلى أخرى، إذ سجلت ثماني جهات معدلات نمو تجاوزت المتوسط الوطني، تصدرتها جهة العيون-الساقية الحمراء بنسبة 7.6 في المائة، تلتها الداخلة-وادي الذهب بنسبة 7 في المائة، ثم سوس-ماسة بنسبة 6.8 في المائة، فيما حققت جهات درعة-تافيلالت والشرق ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-واد نون بدورها معدلات نمو إيجابية فاقت المعدل الوطني.
في المقابل، سجلت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس نموا إيجابيا، لكنه ظل دون المتوسط الوطني، ما يعكس استمرار التفاوت في دينامية النمو بين مختلف جهات المملكة.
وأبرز التقرير أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت مجتمعة بنسبة 58.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يؤكد استمرار تمركز النشاط الاقتصادي والثروة في هذه الأقطاب الرئيسية.
كما أفادت المندوبية بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت 944.1 مليار درهم خلال سنة 2024، مع استمرار التفاوتات الجهوية في مستويات الدخل والاستهلاك، رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية الوطنية، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.
