الهيئة الوطنية للنزاهة تحقق في صفقة إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة
قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توقيف عملية منح صفقة إعداد "خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة" مؤقتا، وذلك بعد تداول مزاعم تتعلق بوجود تضارب مصالح في الجهة الفائزة بالصفقة.
وأوضح البلاغ الصادر عن الهيئة، والذي اطلعت عليه "تيليغراف.ما"، أن هذا القرار جاء حرصا على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للفصل في الموضوع.
وأفادت الهيئة أنها قامت بإحالة ملف الصفقة بكامل وثائقه إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه، مشيرة إلى أنها ستجري بحثا معمقا حول المزاعم المتداولة، استنادا إلى المعايير الدستورية والدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح.
وذكر البلاغ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان احترام مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والمساواة في الصفقات العمومية، إضافة إلى صون مصداقية عمل الهيئة ومواصلة ترسيخ قيم النزاهة في إدارة المال العام والسياسات العمومية.
وأكدت الهيئة أنها ستوافي الرأي العام بنتائج التحقيق والقرار النهائي لمجلسها بعد الانتهاء من جميع التحريات، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار النهج الصارم الذي تعتمده لمكافحة أي إخلالات محتملة في صفقات القطاع الصحي، وحماية المال العام من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، وذلك بما يضمن بناء ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
