برلمانية تنتقد ارتفاع أسعار الأدوية وتطالب الحكومة بمراجعة منظومة التسعير
أثارت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، جدلا واسعا حول ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، واصفة الوضع بـ"غير المبرر" ومؤكدة أنه يثقل كاهل المواطنات والمواطنين ويقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، رغم أن تسعير الأدوية يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية صارمة، أبرزها المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) المنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، طالبت التامني بالكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات منظومة التسعير.
وأشارت إلى أن تقارير ومعطيات رسمية أظهرت تجاوزات خطيرة، خصوصا فيما يتعلق بتسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمتها الحقيقية لدى إدارة الجمارك، بالإضافة إلى مقارنة الأسعار مع الدول الأخرى، كما ينص على ذلك المرسوم، وهو ما مكن بعض الشركات الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح غير مستحقة تقدر سنويا بأكثر من 1.5 مليار درهم، بعيدا عن أي رقابة فعالة.
وأوضحت النائبة أن هذه الاختلالات لها انعكاسات مالية كبيرة على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي يعاني من استنزاف متزايد لاحتياطياته، حيث انتقلت من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حاليا، مع استمرار نفس آليات التسعير.
وفي هذا السياق، دعت التامني وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، مع التركيز على مراقبة الأدوية المستوردة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي.
