بسبب إعلانات ”إيلا ربح المغرب فرنسا”.. غرامات تصل لـ100 مليون سنتيم تواجه الشركات المخلة بوعودها
تزامنا مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026، تصدر وسم "إيلا ربح المغرب فرنسا" منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تفاعل واسع من الجماهير التي تترقب هذه المباراة الحاسمة.
وفي هذا الإطار، سارعت مجموعة من الشركات والمؤسسات التجارية، من بينها بنوك ووكالات أسفار ومتاجر كبرى، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ، إلى إطلاق عروض ترويجية وخصومات استثنائية، تضمنت في بعض الحالات تقديم خدمات أو منتجات مجانية، وذلك في حال تمكن المنتخب المغربي من الفوز على المنتخب الفرنسي وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
وتفاوتت هذه المبادرات بين تخفيضات على أسعار المنتجات والخدمات، وتنظيم مسابقات وتقديم هدايا وجوائز، في خطوة تروم مواكبة الحدث الرياضي واستثمار حالة الحماس الجماهيري التي ترافق مشاركة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم.
وحظيت هذه الحملات الترويجية بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون إعلانات الشركات والمؤسسات على نطاق واسع، معبرين عن تفاؤلهم بقدرة المنتخب المغربي على تحقيق إنجاز جديد يتيح للجماهير الاحتفال بالتأهل، والاستفادة في الوقت نفسه من الامتيازات والعروض التي أعلنت عنها مختلف العلامات التجارية.
وبالتوازي مع إطلاق هذه العروض المرتبطة بفوز المنتخب المغربي على نظيره الفرنسي، برزت تساؤلات حول مدى إلزامية تنفيذ هذه الوعود من الناحية القانونية في حال تحقق الشرط المعلن عنه.
وفي هذا الصدد، يؤكد مختصون في قانون حماية المستهلك أن الإعلانات والعروض الترويجية التي تتضمن شروطا واضحة ومحددة قد ترتب التزامات قانونية على عاتق الجهة المعلنة بمجرد تحقق تلك الشروط، وهو ما يفرض عليها احترام ما التزمت به تجاه المستهلكين.
وأضاف المختصون أن أي شركة أو مؤسسة تمتنع عن تنفيذ عرض سبق أن أعلنت عنه بعد تحقق شروطه، قد تعرض نفسها للمساءلة القانونية، خاصة إذا اعتبر الإعلان مضللا أو كان له تأثير في قرارات المستهلكين.
كما ينص التشريع المنظم للإشهار التجاري وحماية المستهلك على منع جميع أشكال الإعلانات المضللة، مع ترتيب عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 100 مليون سنتيم في حق الجهات المخالفة.
ويترقب المستهلكون مدى التزام الشركات والعلامات التجارية والمؤسسات المختلفة بتنفيذ العروض التي أعلنت عنها في حال فوز المنتخب الوطني المغربي، وسط مطالب بضرورة احترام الالتزامات الإشهارية حفاظا على الثقة والمصداقية داخل السوق.
