تزوير وثائق الترخيص بـ"تعدد الزوجات" يثير استنفار قضاة محاكم الأسرة في المغرب
أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة جديدة موجهة إلى قضاة الأسرة ورؤساء المحاكم، على خلفية تفكيك شبكة متورطة في تزوير مقررات قضائية تسمح بتعدد الزوجات.
المذكرة، التي وُجهت إلى القضاة المكلفين بالزواج، كشفت ورود تقارير إلى المجلس تفيد بقيام بعض طالبي الإذن بالتعدد بتقديم وثائق مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، بهدف الحصول على موافقة قضائية.
وأشار عبد النباوي إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت وجود شبكة إجرامية تستغل منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في التعدد، وتزويدهم بمقررات قضائية مزورة لتقديمها أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، دعا عبد النباوي القضاة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والتحقق من صحة الوثائق قبل إصدار أي إذن بالزواج، مع التأكيد على ضرورة التأكد من أن المقرر القضائي بالتعدد هو نسخة تنفيذية أصلية، عبر الوسائل القانونية المتاحة، من ضمنها التواصل المباشر مع الجهات القضائية المعنية والاستفادة من نظام “ساج 2”.
كما شددت المذكرة على أهمية إبلاغ المجلس بأي صعوبات أو حالات مشابهة قد تواجه القضاة في هذا الشأن.
