تفاصيل جديدة حول مرسوم دعم السكن في المغرب
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يتضمن تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن، وكذا كيفية منحها لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة لسكنهم الرئيسي.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، إلى تبسيط المساطر وتحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجهة لاقتناء السكن المدعم، من خلال معالجة عدد من الإشكالات العملية التي كشف عنها التطبيق الفعلي للمقتضيات الحالية.
وتهم أبرز التعديلات المقترحة الإجراءات المتعلقة برفع اليد عن الرهن الرسمي، إلى جانب الأجل المحدد أمام المستفيدين لإبرام عقد البيع النهائي، حيث يقترح المشروع تحديد طرق وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار المستفيد من الدعم، وفق الحالات المعنية، بما يساهم في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد المساطر وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستفيدين والمهنيين المشاركين في عملية اقتناء السكن.
كما ينص المشروع على تمديد المهلة الممنوحة للمستفيد من أجل إبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوماً، وذلك ابتداءً من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، بدلاً من الأجل المعمول به سابقاً، بما يوفر وقتاً إضافياً لاستكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بنقل الملكية في ظروف مناسبة.
ويندرج مشروع المرسوم رقم 2.26.578 ضمن جهود تحسين آلية الدعم المالي المباشر المخصصة لاقتناء السكن الرئيسي، والارتقاء بمقتضياتها التنظيمية، بما يعزز جودة الحكامة في تنفيذ هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي، الذي يستهدف بشكل خاص الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، عبر دعم قدرتها الشرائية وتيسير استفادتها من السكن.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تم الإعلان عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الخطوط العريضة للبرنامج، الذي يرتقب أن يستمر إلى غاية سنة 2028.
