تنغير.. القمار الرقمي يسقط وسطاء في قبضة الدرك الملكي
بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، أوقف المركز القضائي للدرك الملكي ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غير قانونية تتعلق بالوساطة لتحويل الأموال لفائدة منصات القمار الإلكترونية الدولية، في إطار الجهود المبذولة لمحاربة استنزاف العملة الصعبة والحد من النزيف المالي الذي يهدد الاقتصاد الوطني.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الموقوفين كانوا يعملون كوسطاء لمنصات القمار، خاصة منصة "1xbet"، حيث كانوا يوفرون للعملاء العملة الرقمية الخاصة بالمقامرة مقابل مبالغ مالية تؤدى بالدرهم أو الدولار، وذلك خارج المسالك القانونية المنظمة لعمليات الصرف. وتتم هذه العمليات مقابل عمولات تتراوح بين 3 و5 في المائة تمنحها الشركة الأم للوسطاء.
ويتابع المعنيون بالأمر في حالة اعتقال بعد تقديمهم أمام النيابة العامة، إذ وُجهت إليهم تهم إدارة محل لألعاب القمار، الإعلان والترويج ليانصيب غير مرخص، التحويل غير القانوني للأموال، ومخالفة قانون الصرف، إضافة إلى تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني من خلال تقديم عروض وهمية للمقامرين مقابل عمولات قد تصل إلى 25 في المائة من مبالغ الرهان.
وأظهرت التحريات أن المشتبه فيهم كانوا يروجون لهذه الأنشطة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"إنستغرام"، معتمدين على حملات رقمية غير مرخصة لجذب الزبناء.
وأسفرت الأبحاث التقنية وافتتاح هواتفهم تحت إشراف النيابة العامة عن تحديد خيوط شبكة الوساطة، ما سهل عملية تفكيكها.
وجاءت هذه العملية بناء على معلومات دقيقة توصلت بها النيابة العامة، إضافة إلى تقارير صادرة عن مكتب الصرف ومؤسسات وطنية أخرى ترصد أنشطة تساهم في استنزاف العملة الصعبة لفائدة جهات أجنبية، وهو ما دفع إلى التحرك الميداني العاجل لوقف هذا النشاط المخالف للقانون.
