توقيف موظف سابق بالقنصلية المغربية بدبي بتهمة اختلاسات مالية
تمكنت السلطات الأمنية المغربية من توقيف موظف سابق بالقنصلية العامة للمغرب بدبي، يشتبه في تورطه كالعقل المدبر لقضية اختلاسات مالية شهدتها القنصلية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر يعتبر المتهم الرئيسي في هذه القضية، والتي سبق أن صدر فيها حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات ضد موظف آخر متورط في اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية. وأشار المتهم المدان خلال التحقيق إلى أن الشخص الذي تم توقيفه الأسبوع الماضي كان وراء هذه الاختلاسات، وكان متوارياً عن الأنظار خارج المغرب، ما دفع السلطات لإصدار مذكرة بحث دولية عبر الإنتربول لتوقيفه وتسليمه.
وحسب المصادر نفسها، فقد تم تنسيق عملية التوقيف مع مصالح أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم اعتقاله فور وصوله، ونقله إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، حيث خضع لإجراءات البحث، شملت مواجهته بالمتهم المدان سابقاً في القضية نفسها.
وتعود فصول هذه القضية إلى ماي الماضي، حين كشفت تقارير لجان تفتيش أوفدها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة عن اختلالات مالية جسيمة بالقنصلية المغربية بدبي، تورط فيها موظفان عبر اختلاس أموال عمومية والتلاعب في بيانات رقمية على مدى سنوات. وتشير المعطيات الأولية إلى اختفاء نحو مليار سنتيم مغربي من حسابات القنصلية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وفي هذا الإطار، تم تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالته على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي لتعميق البحث وكشف جميع ملابسات القضية، مع إبقاء المتهم رهن الاعتقال خلال فترة التحقيق.
