جدل حول صفقة النقل الحضري بتطوان ودعوات لحماية حقوق العمال
أثارت الصفقة الجديدة للنقل الحضري بتطوان جدلا واسعا، وسط مطالب بحماية حقوق جميع العمال وضمان استفادتهم من الترسيم وكافة الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، كما هو معمول به في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وحسب ما أوردته يومية الأخبار فقد طالب عضو بمؤسسة التعاون الشمال الغربي لتدبير النقل الحضري بمعالجة جميع المشاكل المرتبطة بالصفقة المؤقتة، وضمان جودة الخدمات خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب توسيع استفادة سكان جماعات ترابية بعمالتي المضيق وتطوان من خدمات النقل، وتقديم تسهيلات خاصة للطلبة والطالبات.
وأكدت مصادر مطلعة لليومية أن عمال شركة النقل الحضري سبق أن طالبوا بتحسين ظروف العمل، بما يشمل تحديد أوقات كافية للراحة بين الرحلات، وتوفير دورات تدريبية لتطوير المهارات، واعتماد نظام تسجيل دخول وخروج منظم، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمراقبة الحافلات وصيانتها، وتقديم حوافز مالية للسائقين المتميزين، ما يسهم في تحسين أداء الشركة وجودة الخدمات المقدمة.
وكانت الصفقة المؤقتة السابقة قد واجهت مشاكل متعددة، أبرزها وضعية العمال والسائقين وعقود العمل المؤقتة، إضافة إلى تدبير اليد العاملة عبر شركة مناولة مقرها طنجة، وسط مطالب بالترسيم وضمان الأجور الثابتة والتعويضات وتحديد ساعات العمل بدقة.
وفي خطوة لإنهاء الأزمة، أنهت مصالح وزارة الداخلية وضعية الحافلات المهترئة، بعد إعلان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن نجاح صفقة عمومية لاقتناء حافلات جديدة شملت عدة مدن، من بينها تطوان، على أن تشغل غالبية هذه الحافلات قبل نهاية السنة الجارية.
وستظل الحافلات ملكا للدولة، بينما تتولى الشركات الحائزة على الصفقات تسييرها، مع إمكانية فسخ العقود في حال إخلالها بدفاتر التحملات أو ضعف جودة الخدمات أو عدم احترام شروط السلامة والمعايير البيئية.
