جمعيات حماية المستهلك بالمغرب تحذر من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أبدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك قلقها البالغ بعد تطبيق الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر الكازوال بحوالي 2 درهم والبنزين 1,50 درهم، معتبرة أن هذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن تأثير هذه الزيادة لا يقتصر على الوقود فقط، بل يمتد ليشمل أسعار النقل، المواد الأساسية، والخدمات اليومية، ما يزيد العبء المالي على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضحت أن توقيت تعديل الأسعار، الذي تم عند منتصف ليلة 16 مارس، يثير تساؤلات حول مدى التزام شركات التوزيع بقوانين المنافسة، حيث يمكن أن يفهم هذا التوقيت على أنه تنسيق محتمل بين الفاعلين في السوق.

كما سجلت الجامعة حالات رفض بيع الوقود قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ في بعض المحطات، معتبرة أن هذه الممارسات مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك الذي يضمن حصول المواطن على منتجاته دون قيود.

وفيما يخص الحلول، دعت الجامعة إلى مراجعة مؤقتة للضرائب المفروضة على الوقود، بما في ذلك الضريبة الداخلية على الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، للحد من تأثير الزيادات الدولية.

كما طالبت بتنظيم الأسعار وتحديد هوامش الربح وتعزيز الشفافية في قطاع التوزيع، لضمان عدم تحميل المستهلك تبعات أي زيادات غير مبررة.

وشددت الجامعة على رفض أي رفع في أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدة أن المستهلك المغربي لا يجب أن يكون أداة لضبط السوق.