حملات الجمارك المكثفة تنعش خزينة الدولة بملايير الدراهم
أطلقت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حملة تحصيل واسعة النطاق، تهدف إلى تقليص حجم الديون الجمركية العالقة واسترجاع مبالغ مالية ضخمة لفائدة خزينة الدولة.
وشملت الحملة ملفات تتعلق بالغش الجمركي وتهريب المخدرات والسلع المحظورة، بعدما ظلت مبالغها لسنوات دون تحصيل فعلي بسبب تعذر الوصول إلى ممتلكات مادية يمكن الحجز عليها وبيعها في المزاد العلني.
وقد باشرت مصالح التحصيل إجراءات تنفيذية مشددة، تمثلت في الحجز على عقارات ومنقولات تعود لمخالفين صدرت في حقهم أحكام نهائية، وذلك بالاستعانة بقنوات تبادل المعلومات مع إدارات شريكة من بينها المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأسفرت هذه العمليات عن تقليص فعلي في قيمة الديون المسجلة ضمن البيانات المحاسبية، ومنعت تحول مبالغ ضخمة إلى خانة "غير قابلة للتحصيل".
وتعتمد هذه الإجراءات على دراسات تقنية وقانونية داخلية، أنجزتها وحدة التنفيذ القضائي ومنازعات التحصيل التابعة لقسم المنازعات، بهدف جعل إحصائيات التحصيل أكثر تمثيلا للواقع، وتحويل الديون الصورية إلى عائدات حقيقية تعزز الموارد العمومية.
وقد تم تفعيل عدة آليات قانونية، من بينها الإشعارات بالأداء، وتنفيذ الأحكام القضائية، والحجز لدى الغير، والبيع بالمزاد العلني، قصد استرجاع أكبر قدر ممكن من الديون قبل نهاية السنة المالية الجارية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة المالية العمومية، وتحقيق توازن أفضل بين الالتزامات والمداخيل، في ظل إقرار رسمي بوجود صعوبات مزمنة في تحصيل بعض الغرامات، التي تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 800 مليار درهم، لاسيما تلك المرتبطة بتهريب المخدرات وجرائم مالية أخرى.
