زيادة جديدة في تسعيرة «الطاكسيات الكبيرة» بالحسيمة تثير غضب المواطنين

أثار شروع عدد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الحسيمة في اعتماد تسعيرة جديدة، ابتداء من فاتح غشت 2026، حالة من الاستياء والغضب في أوساط المواطنين، الذين اعتبروا أن هذه الزيادة تم تطبيقها دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، مطالبين السلطات الإقليمية بالتدخل لتوضيح الوضع وإعادة تنظيم القطاع وفق المقتضيات القانونية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد جاءت التعريفة الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة على النحو التالي

- الحسيمة – آيت قمرة: 12.00 درهم.

- الحسيمة – اساكن: 70.00 درهم.

- الحسيمة – الرواضي: 17.00 درهم.

- الحسيمة – بني عبد الله: 20.00 درهم.

- الحسيمة – بني بوفراح: 30.00 درهم.

- الحسيمة – بني حذيفة: 25.00 درهم.

- الحسيمة – بني كميل: 45.00 درهم.

- الحسيمة – سنادة: 25.00 درهم.

- الحسيمة – تاركيست: 45.00 درهم.

- الحسيمة – إمزورن: 12.00 درهم.

- الحسيمة – بني بوعياش: 15.00 درهم.

- الحسيمة – أجدير: 7.00 دراهم.

- الحسيمة – أجدير (المستشفى): 10.00 دراهم.

- الحسيمة – صفيحة: 12.00 درهم.

- الحسيمة – أرحاش: 20.00 درهم.

- الحسيمة – أزغار الساحلي: 25.00 درهم.

- الحسيمة – آيت هشام: 15.00 درهم.

- الحسيمة – أزغار: 12.00 درهم.

ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن الاختصاص في تحديد تعريفة النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة يبقى من صلاحيات السلطات الإدارية المختصة، وفق ما تنص عليه القرارات التنظيمية المعمول بها، مشيرين إلى أن أي تعديل في الأسعار يجب أن يتم عبر المساطر القانونية وبقرار عاملي، وليس من خلال مبادرات منفردة تتخذها الهيئات المهنية، مهما كانت دوافعها.

وفي سياق الجدل الدائر، أكدت فعاليات مدنية أن أي مراجعة لتعريفة النقل ينبغي أن تستند إلى دراسة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين تكاليف استغلال المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، محذرة من أن فرض زيادات خارج الإطار القانوني قد يؤدي إلى إرباك القطاع ويزيد من حدة التوتر بين السائقين ومستعملي سيارات الأجرة.

كما ذكّر عدد من المواطنين بالدعم الذي وفرته الدولة خلال السنوات الماضية لفائدة مهنيي النقل لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرين أن الهدف من هذا الدعم كان تخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالقطاع وتفادي تحميل المواطنين زيادات إضافية، لا سيما بعد تراجع أسعار الوقود مقارنة بالفترات التي سجلت فيها مستويات مرتفعة.

ومع استمرار الجدل، تتصاعد الدعوات الموجهة إلى عمالة إقليم الحسيمة من أجل إصدار موقف رسمي يحدد التعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود زيادات غير مرخص بها، بما يكفل احترام القانون وصون حقوق مستعملي سيارات الأجرة.