زيارة مفاجئة لمفتشية الداخلية تكشف اختلالات بأحد المصانع في حد السوالم
قامت لجنة تابعة لمفتشية وزارة الداخلية بزيارة مفاجئة إلى وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية حد السوالم، متخصصة في تصنيع وتجهيز الملابس الرياضية لفائدة شركة عالمية، وذلك على خلفية معطيات مقلقة تضمنها تقرير حديث حول المشروع.
وجاء هذا التحرك الرقابي بعد توصل الجهات المختصة بمؤشرات تفيد بوجود اختلالات وتجاوزات، رغم حصول المصنع في وقت سابق على شهادة المطابقة، ما فتح باب التساؤلات بشأن ظروف منح هذه الوثيقة ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
ووفق مصادر مطلعة، كشفت المعاينة الميدانية عن مجموعة من المخالفات، من بينها تشييد سور بعلو يفوق ما هو منصوص عليه في التصاميم المرخصة، إلى جانب استغلال جزء من طريق عمومية وتحويله إلى موقف خاص بالمصنع، في تجاوز واضح للملك العام.
كما تم تسجيل فتح منفذ خلفي بطرق غير قانونية يؤدي إلى نفس الفضاء، فضلا عن عدم مطابقة واجهة المصنع للتصاميم المصادق عليها، إضافة إلى تغييرات طالت المساحات الخضراء المفروضة ضمن شروط الترخيص.
وأعادت هذه المعطيات النقاش حول فعالية المراقبة في مجال التعمير، خاصة أن هذه الخروقات لم تمنع المشروع من الحصول على شهادة المطابقة، ما دفع عددا من المتتبعين إلى طرح تساؤلات بشأن احتمال وجود تساهل أو تقصير من طرف بعض الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والإقليمي.
وفي سياق متصل، تعيش جماعة السوالم حالة من الاستنفار، خصوصاً بعد تداول معلومات حول محاولة عرقلة زيارة اللجنة من طرف أحد المسؤولين المحليين، وهو ما أثار استغراباً بالنظر إلى حساسية الملف وأهميته.
كما يبرز ملف آخر يتعلق بمحاولة إحداث تجزئة عقارية فوق أرض تضم منطقة مائية، ما يستوجب قانونا إخضاع المشروع لدراسة وموافقة الجهات المختصة، في ظل حديث عن تسريع غير مبرر في مساطر الترخيص.
وتشير المعطيات أيضا إلى اهتمام منعش عقاري معروف بهذا المشروع، وسط تداول أنباء عن دعم محتمل من جهات نافذة، وهو ما يثير مخاوف من تكرار نفس التجاوزات، خاصة مع غياب الوضوح في بعض الإجراءات المرتبطة بمنح الرخص.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تتزايد الدعوات إلى تشديد المراقبة في مجال التعمير، وضمان احترام القانون، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
