سلطات سبتة المحتلة تفتح تحقيقا في اعتداءات جنسية طالت قاصرات مغربيات عقب موجة الهجرة

غشت 14, 2026 - 19:21
 0
.
سلطات سبتة المحتلة تفتح تحقيقا في اعتداءات جنسية طالت قاصرات مغربيات عقب موجة الهجرة

باشرت السلطات الأمنية والقضائية في سبتة تحقيقات بشأن سلسلة من الوقائع المرتبطة باعتداءات جنسية تم الإبلاغ عنها عقب موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة في نهاية يوليوز الماضي. وبلغ عدد الشكايات التي وصلت إلى القضاء 12 حالة، وتهم اعتداءات وملامسات وتحرشات جنسية، وفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة» الإسبانية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية ذاتها أن غالبية الضحايا في الملفات المسجلة مغربيات، من بينهن قاصرات، فيما نسبت الصحيفة الاعتداءات التي يجري التحقيق بشأنها إلى مواطنين مغاربة. كما تضمنت الملفات حالات أخرى كانت فتيات من سبتة ضحايا فيها.

وتشارك وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية في التحقيق بشأن عدد من هذه الوقائع. وفي الوقت نفسه، تفيد مصادر أمنية بأن العدد الحقيقي للحالات قد يكون أكبر من الشكايات الـ12 التي أحيلت إلى القضاء، بسبب عدم إقدام بعض الضحايا على تقديم بلاغات.

ومن بين الوقائع التي تم تسجيلها، تدخلت الشرطة المحلية في سبتة فجر الأحد الماضي لمساعدة قاصر أفادت بأنها تعرضت للملاحقة والتحرش في وسط المدينة.

وبحسب الرواية التي أوردتها الصحيفة، جاء تدخل الشرطة بعدما أخطر أحد المارة العناصر الأمنية بوجود شخص يتعقب الفتاة في شارع مينديز نونييث، ويوجه إليها عبارات باللغة العربية، إلى جانب إشارات ذات طبيعة جنسية.

وأسفر التدخل عن توقيف المشتبه فيه، وهو مواطن مغربي ينحدر من منطقة الريف، وكان قد دخل سبتة خلال موجة العبور الأخيرة. ووفق المعطيات المنشورة، أبدى المشتبه فيه مقاومة أثناء عملية توقيفه، التي ساهم عناصر من الجيش أيضاً في تأمينها، بينما نقلت الشرطة القاصر إلى منزلها بعدما أصيبت بأزمة قلق.

وفي ملف آخر وصف بأنه من بين أخطر القضايا المعروضة على القضاء، أصدر قاضٍ، الثلاثاء الماضي، قراراً بإيداع مشتبه فيه السجن الاحتياطي دون كفالة، للاشتباه في ارتكابه اعتداءً جنسياً مع الإيلاج بحق قاصر، إلى جانب قضية تتعلق بالمخدرات. وأفادت المعطيات التي نقلها المصدر بأن التحقيقات كشفت أنه كان يجبر الضحية على بيع المخدرات.

كما صدرت قرارات بالإيداع في السجن في ملفات أخرى تتعلق بملامسات ذات طابع جنسي، في حين لا تزال هوية المشتبه فيهم غير معروفة في غالبية الشكايات الـ12 المعروضة أمام القضاء.