هذه حقيقة قضاء فوزي لقجع عطلة في إسبانيا ومزاعم إصدار مرسوم يمنحه صلاحيات صرف 210 مليار درهم

كشفت مصادر مطلعة عن حقيقة المعطيات التي وصفها بالكاذبة والمفبركة، والتي جرى تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الإساءة معنوياً إلى فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، وتشويه صورته.

وتتعلق هذه الادعاءات بمزاعم تفيد بأن لقجع يقضي عطلته في إسبانيا، إلى جانب تداول معلومات تزعم صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يمنحه صلاحيات صرف مبلغ 210 مليار درهم المخصص لبرامج التنمية المجالية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7534 بتاريخ 13 غشت الجاري ينص بشكل حصري على تكليف الوزير المكلف بالميزانية بتصفية وصرف مستحقات الشركات التي أنجزت أشغالاً ومشاريع لفائدة الدولة، دون أن تكون قد توصلت بمستحقاتها المالية.

وأوضحت المصادر أن هذه المهمة ذات طبيعة إدارية ومؤقتة، وأنها ستستمر فقط إلى غاية شهر دجنبر من السنة الجارية، وذلك بهدف تفادي أي فراغ في التدبير أو تأخر في معالجة المستحقات خلال المرحلة الانتقالية.

وبخصوص الأرقام التي تم تداولها، أكدت المصادر أن الميزانية الفعلية المرتبطة بعملية الصرف العاجلة والمؤقتة المسندة إلى لقجع لا تتجاوز حوالي 800 مليون درهم.

أما مبلغ 210 مليار درهم، الذي جرى تقديمه على أنه الغلاف المالي الذي أصبح لقجع مخولاً بصرفه، فأوضحت المصادر أنه يتم تمويله وصرفه بشكل تدريجي ضمن برنامج تنموي يمتد على ثماني سنوات كاملة.

وأضافت أن الولاة هم الآمرون الفعليون بالصرف في مختلف المشاريع التنموية، باعتبار أن تدبير هذه الأوراش وتنفيذها يتمان على المستويين المحلي والجهوي.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن التحقق من هذه المعطيات يظل متاحاً من خلال الرجوع إلى المقتضيات الواردة بشكل صريح في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، للوقوف على حقيقة الادعاءات المتداولة.