سنة ونصف حبسا نافذا لأستاذة بالقنيطرة بسبب "دروس المثلية"
تتصدر قضايا الأخلاق داخل الحرم المدرسي واجهة النقاش العمومي بالمغرب، خاصة حينما تتجاوز الأفعال المنسوبة للمربين حدود السلوك الشخصي لتمس القيم المجتمعية الراسخة.
وقد أثارت قضية أستاذة القنيطرة جدلاً واسعاً بعد كشف تفاصيل تتعلق بممارسات وصفت بالدبيلة على الوسط التربوي، مما استدعى تدخلاً قضائياً حازماً لإعادة الاعتبار لحرمة المؤسسة التعليمية وصون أخلاقيات المهنة التي يفترض أن تكون القدوة والأساس في بناء شخصية المتعلمين.
وفي هذا الصدد، أوردت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم غدٍ الاثنين تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن ابتدائية القنيطرة، والذي قضى بإدانة أستاذة لمادة اللغة الفرنسية بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف.
وتعود حيثيات القضية، حسب ما نشرته الجريدة، إلى تورط المعنية بالأمر في ممارسات شاذة تتعلق بـ "المثلية الجنسية" والتحريض على الفساد، بالإضافة إلى اتهامات بمحاولة استدراج قاصرين لممارسة أفعال منافية للأخلاق.
وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على قرائن تضمنت صوراً ومحتويات رقمية مخلة، مما جعل القضية تأخذ أبعاداً خطيرة تتعلق بالسلامة الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية.
إن إثارة موضوع "المثلية" و"الفساد" في سياق مهنة التدريس يفرض تحديات جسيمة على المنظومة التربوية، حيث لا يقتصر الأمر على العقوبة الزجرية بقدر ما يمتد إلى ضرورة حماية الأجيال الناشئة من الأفكار والممارسات التي تصدم الوجدان العام. فالمدرسة يجب أن تظل فضاءً آمناً بعيداً عن أي استغلال أو ترويج لسلوكات منحرفة، وهو ما يلقي بمسؤولية مضاعفة على عاتق الأسر والإدارة التربوية لمراقبة وتتبع أي سلوك غريب قد يهدد المسار التربوي السليم للتلاميذ
