صادرات السيارات المغربية تتجاوز 93 مليار درهم وتواصل تصدر القطاعات التصديرية

حافظ قطاع صناعة السيارات على موقعه كأكبر قطاع مصدر في المغرب خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما سجل أداء قويا مدعوما بارتفاع صادرات أنشطة البناء وصناعة الأسلاك والكابلات، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.

وأظهرت النشرة الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية أن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت 93.65 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الدينامية التي يشهدها هذا القطاع.

ويعود هذا النمو، بالأساس، إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات نشاط البناء، التي وصلت إلى 37.93 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 26.7 في المائة، إضافة إلى زيادة صادرات الأسلاك والكابلات بنسبة 13.9 في المائة لتستقر عند 35.05 مليار درهم.

كما واصلت صناعة الطيران تسجيل نتائج إيجابية، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 19.3 في المائة لتبلغ 17.32 مليار درهم. ويُعزى هذا الأداء إلى نمو صادرات نشاط التجميع بنسبة 24.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع صادرات أنظمة الأسلاك الكهربائية المترابطة بنسبة 8.6 في المائة.

وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات التصديرية تراجعا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، إذ انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6.5 في المائة، وتراجعت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 4.4 في المائة، بينما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 2.3 في المائة.

وعلى صعيد آخر، واصل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية منحاه التصاعدي، بعدما حقق نموا في صادراته بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وبحسب معطيات مكتب الصرف، بلغ إجمالي الصادرات المغربية مع متم يونيو 2026 نحو 260.39 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9.7 في المائة، ما يعكس استمرار تحسن أداء التجارة الخارجية للمملكة.