مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين ديوك بوكان سفيرا للولايات المتحدة بالمغرب
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي على تعيين ديوك بوكان الثالث سفيرا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية، في خطوة تعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مارس الماضي عن اختياره لبوكان لتولي المنصب، مشيدا بدوره المنتظر في “تعزيز السلام والحرية والازدهار بين البلدين”.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 29 يوليوز الماضي، وصف السفير الجديد المملكة المغربية بأنها “ركيزة للاستقرار الإقليمي” بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مؤكداً أن المغرب “محوري في دعم الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وتعهد بوكان بتوطيد العلاقات التاريخية العريقة بين الرباط وواشنطن، خاصة في مجال الأمن ومكافحة التحديات المشتركة، مذكرا بأن المغرب يُعدّ أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة، إذ تعود معاهدة السلام والصداقة بين البلدين إلى عام 1786، ما يجعلها من أقدم المعاهدات في التاريخ الأمريكي.
وفي سياق حديثه عن العلاقات الاقتصادية، أكد الدبلوماسي الأمريكي أن المغرب “شريك اقتصادي نموذجي”، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات تجارية قوية، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا، النقل، الفلاحة والطاقة، بما يواكب طموحات المغرب التنموية.
كما جدد بوكان تأكيد موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أكد، في أبريل الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره “الحل الواقعي والوحيد” للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأضاف السفير الجديد أنه ملتزم بـ“تيسير تحقيق تقدم ملموس نحو حل دائم لهذا الملف”، انسجاماً مع دعوة الرئيس ترامب للأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
ويأتي هذا التعيين بعد إعلان الحكومة الأمريكية تشجيعها الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يُعزز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الرباط وواشنطن.
يشار إلى أن ديوك بوكان الثالث، المزداد سنة 1963 بولاية كارولاينا الشمالية، شغل سابقاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021)، وراكم مسارا مهنيا بارزا في مجال المال والأعمال قبل ولوجه السلك الدبلوماسي.
