مجلس المنافسة يبلغ شركة “غلوفو” بالتهم الموجهة إليها والمنافية لقواعد المنافسة
أبلغ المقرر العام لمجلس المنافسة، الشركة الإسبانية "غلوفو” (Glovo)، التي تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بمؤاخذات بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وتواجه "غلوفو" اتهامات رسمية بإساءة استغلال وضعها المهيمن، واستغلال تعسفي لحالة التبعية الاقتصادية لشركائها، وممارسات تسعير منخفضة بشكل مفرط في السوقين الوطني والمحلي لمنصات الطلب والتوصيل الرقمي للوجبات.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس المنافسة، في بيان أمس الأربعا، فتح تحقيق، بمقتضى قراره عدد 20/ ق/ 2024 بتاريخ 19 فبراير 2024، في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتبعا لإجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرفها، خلصت المصالح المختصة لمجلس المنافسة، إلى وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف الشركة. وتتعلق المآخذ بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق، والاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية التي قد يكون فيها بعض الشركاء التجاريين للشركة المعنية، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تسعير منخفضة بشكل مفرط.
وتشكل هذه الأفعال مخالفات للمادة 7 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، حيث تمنع المادة المذكورة على وجه الخصوص، إساءة استغلال الوضع المهيمن، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية، متى كانت هذه الممارسات تهدف أو تؤدي إلى الحد من أو تحريف أو عرقلة السير الطبيعي للمنافسة في السوق.
ويعتبر إشعار المآخذ بداية مرحلة إجرائية تقوم على مبدأ المواجهة، مع احترام حقوق الدفاع للشركة المعنية، حيث يبقى الحسم النهائي من اختصاص الهيئة الجماعية لمجلس المنافسة، بعد استكمال التحقيق وعقد جلسة مخصصة لذلك، في الوقت الذي يشكل فيه هذا الإشعار حكماً مسبقاً على نتيجة القضية.
وبحسب المجلس، فمن شأن هذه الإجراءات الحفاظ على التوازن التنافسي في السوق، بما يخدم مصلحة المستهلكين وحسن سير الاقتصاد، من خلال ضمان تنوع العروض، وجودة مناسبة للخدمات، وأسعار عادلة.
