مرسوم جديد يشدّد الرقابة على جودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية بالمغرب

يدقق مرسوم حكومي جديد في شروط إنتاج وتسويق الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك بالمغرب، في خطوة تروم تعزيز مراقبة الجودة والسلامة الصحية لهذه المنتجات، وضمان حماية المستهلك.

المرسوم رقم 2.25.394، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يأتي تطبيقًا لأحكام المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلّق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويحدّد بدقة المتطلبات العامة للحفاظ على جودة الدهون والزيوت التي تُطرح في الأسواق.

ويشمل هذا النص التنظيمي الزيوت والدهون النباتية البكر والمكرّرة الموجّهة للاستهلاك، سواء كانت مستخلصة من بذور أو فواكه أو خليط منهما، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمستوردين المعنيين بإنتاجها ومعالجتها وتوضيبها وتوزيعها، فيما استثنى المرسوم أربعة أصناف هي: زيت الزيتون، زيت الفيتور، زيت الأركان، والدهون النباتية القابلة للدهن، التي تخضع لنصوص تنظيمية خاصة بها.

ويلزم المرسوم الجديد جميع المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنتج أو تعالج أو تخزّن أو توزّع هذه الزيوت بأن تكون معتمدة ومرخّصة على المستوى الصحي، وأن تضمن مطابقة منتجاتها لمقتضيات المادة 75 من المرسوم 2.10.473 لسنة 2011، المرتبط بدوره بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما يشدّد على ضرورة احترام شروط التلفيف والتوضيب داخل حاويات مناسبة، غير نفّاذة ومغلقة بإحكام، ومصنوعة من مواد تستجيب للمعايير المحدّدة قانونيًا، بما يحافظ على جودة المنتجات ويحميها من التلوث.

ويُشترط كذلك أن تتوافق الدهون والزيوت المعنية مع الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي ستحددها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ضمن قرار تنظيمي لاحق، وهو ما يهدف إلى توحيد المعايير وضبط جودة المنتوجات المتداولة في السوق الوطنية.

كما أكّد المرسوم على ضرورة التزام مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة بالتأكد من مطابقة نسب بقايا مبيدات حماية النباتات والملوثات للمعايير الجاري بها العمل، في إطار حماية صحة المستهلك وضمان سلامة السلسلة الغذائية.

ويعكس هذا التشدد التنظيمي رغبة السلطات في إحكام الرقابة على قطاع يُعدّ من أكثر المواد الاستهلاكية انتشارًا بالمغرب، وضمان أن تصل الزيوت والدهون إلى المواطنين في أفضل شروط الجودة والسلامة الصحية.