مصادر تكشف أن مخزون المغرب من المواد البترولية يكفي لشهر واحد فقط
في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط واحتمال اندلاع مواجهة إقليمية واسعة على خلفية التصعيد الأخير مع إيران، تعود قضية الأمن الطاقي لتفرض نفسها بقوة في المغرب، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على أسعار المحروقات بمحطات الوقود.
وذكرت مصادر مطلعة أن المخزون الحالي من المواد البترولية بالمغرب لا يكفي سوى لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لمدة تقارب شهراً واحداً فقط، وهو معطى يثير القلق في ظل الأوضاع الدولية المتقلبة.
وتأتي هذه المعطيات في سياق عالمي حساس، حيث أدت التوترات الجيوسياسية والتهديدات المتبادلة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط بالأسواق الدولية، ما يضع الحكومة المغربية أمام تحدي تأمين الإمدادات وضمان استقرار السوق الداخلية.
كما يعيد الحديث عن توفر مخزون يغطي 30 يوماً فقط الجدل من جديد حول مدى الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لقطاع المحروقات، والتي تلزم الفاعلين بتوفير مخزون استراتيجي لا يقل عن 60 يوماً من الاستهلاك الوطني. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا النقص، ومدى التزام الشركات العاملة في القطاع بتأمين المخزون المطلوب لحماية الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات خارجية محتملة.
