منتدى رؤساء الجامعات يوضح حقيقة واجبات التسجيل في التكوين بـ"التوقيت الميسر"
خرج منتدى رؤساء الجامعات ببلاغ توضيحي للرأي العام، على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، مؤكدا أن تنظيم هذه التكوينات وتحديد شروط الاستفادة منها يندرجان ضمن الاختصاصات التي خولها القانون للجامعات وهياكلها.
وأوضح المنتدى، باعتباره أعلى جهاز لتنسيق عمل الجامعات، والمحدث بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي، ما يخول لها تنظيم التكوينات وفق اختصاصاتها وفي إطار التشريع الجاري به العمل.
وأكد منتدى رؤساء الجامعات أن التكوين بالتوقيت الميسر يهدف إلى تكريس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين الموظفين والأجراء والمهنيين من العودة إلى الدراسة الجامعية مع مراعاة التزاماتهم المهنية.
ويتيح هذا المسار للمعنيين فرصة استكمال أو إغناء مسارهم الجامعي والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنيا.
وشدد المنتدى على أن إقرار واجبات التسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين يندرج ضمن ممارسات جامعية معمول بها على نطاق واسع في مختلف الأنظمة الجامعية عبر العالم.
وفي معرض توضيحه، أكد المنتدى أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس، بأي شكل من الأشكال، بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، والتي تظل قائمة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بصيغة تكوينية موازية تستهدف فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف دراستها أو مواصلة مسارها الجامعي بما يتلاءم مع التزاماتها المهنية.
وبخصوص واجبات التسجيل، أوضح المنتدى أن المبالغ المحددة بالنسبة إلى سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة، في حين تم تخفيض واجبات التسجيل المتعلقة بسلك الماستر، بهدف تسهيل استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا.
أما بخصوص سلك الدكتوراه، فقد أوضح منتدى رؤساء الجامعات أن هذا السلك يتميز بخصوصية مرتبطة أساسا بالبحث العلمي والتأطير الأكاديمي، وهو ما يستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
وأشار المنتدى إلى أن تحديد واجبات التسجيل في هذا السلك راعى متطلبات الارتقاء بجودة البحث العلمي وضمان شروط التأطير والمواكبة.
ووفقا للبلاغ، فإن 40 في المائة من هذه المداخيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، بينما تخصص نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.
وأكد منتدى رؤساء الجامعات أن الجامعات وهياكلها تحرص بشكل مستمر على مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال اعتماد تسهيلات في أداء واجبات التسجيل، مع أخذ الحالات الاجتماعية الخاصة بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، ذكّر المنتدى ببلاغه الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، والذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل الخاصة بالتكوين بالتوقيت الميسر.
كما شدد على أن الجامعات تحرص على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولاسيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وفي ختام بلاغه، أكد منتدى رؤساء الجامعات أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، باعتباره منظومة منصوصا عليها في القانون، يظل قرارا بيداغوجيا يندرج ضمن صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها.
وأعرب المنتدى عن رفضه لأي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي في المغرب أو توظيفه لتحقيق أهداف أو مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية والمواطنة، التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى ترسيخها والارتقاء بها.
