نائبة برلمانية تطالب الحكومة بتوضيح أسباب "الارتفاع الصاروخي" لأسعار المحروقات
طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، الحكومة بتوضيح أسباب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات في المغرب، معتبرة هذه الزيادات الأخيرة "صاروخية" ومتزامنة بين مختلف شركات التوزيع.
وفي سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكدت التامني أن موجة الزيادات المتكررة أثارت تساؤلات كبيرة لدى الرأي العام حول شفافية تحديد الأسعار ومستوى المنافسة داخل قطاع المحروقات، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، تتميز بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
وشددت البرلمانية على التأثير المباشر لأسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج، وعلى أسعار المواد والخدمات الأساسية، مطالبة بتوضيح السياسات الحكومية الرامية لضبط السوق وحماية المواطنين من انعكاسات التقلبات السعرية.
كما أعادت التامني النقاش إلى قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، الذي أنهى نظام الدعم والمراقبة المباشرة، مشيرة إلى تقارير مجلس المنافسة التي كشفت عن اختلالات في عمل السوق وتحقيق أرباح مهمة لشركات التوزيع، ما يطرح جدلا حول الحاجة لتعزيز آليات المراقبة والضبط.
وفي السياق ذاته، شددت النائبة على أن استمرار توقف مصفاة سامير يعقد الوضع، إذ يقلص القدرة الوطنية على التكرير والتخزين ويزيد من اعتماد السوق المغربية على الأسعار الدولية للطاقة.
وطالبت التامني الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات المتزامنة، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان احترام قواعد المنافسة، إضافة إلى التدابير الاستعجالية لحماية القدرة الشرائية، مثل إمكانية تحديد أو تسقيف هوامش الربح، وكذلك السياسات المرتقبة لتعزيز السيادة الطاقية، بما في ذلك إعادة تشغيل مصفاة سامير وضمان مخزون استراتيجي كافي من المواد الطاقية.
