نشطاء مغاربة يطلقون حملة وطنية لإلغاء الساعة الإضافية
مع اقتراب نهاية شهر رمضان واستئناف العمل بالتوقيت الرسمي للمغرب (غرينتش +1)، عاد نشطاء مغاربة للمطالبة بإعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية، بسبب تأثيراتها السلبية على الحياة اليومية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أطلقت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” مبادرة مدنية تهدف إلى فتح نقاش عام ومسؤول حول هذا الموضوع، وقد جمعت العريضة الإلكترونية التي أطلقتها نحو 8300 توقيع حتى يوم أمس الخميس.
ودعت الحملة في بلاغ إلى نقاش جاد حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، مع التأكيد على العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) بوصفها التوقيت الطبيعي المتوافق مع الإيقاع اليومي للمجتمع.
وأوضح البلاغ أن هذه الحملة تأتي استجابة لانشغالات واسعة لدى شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي والنوم والصحة النفسية، فضلاً عن تأثيرها على الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
وأكدت المبادرة أن هدفها الرئيسي يكمن في تسليط الضوء على الحاجة إلى تقييم علمي وموضوعي للآثار المترتبة عن هذا التغيير الزمني على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، باعتبارها حقوقاً أساسية. ودعت مختلف الفاعلين، من باحثين وأطباء ومربين وفعاليات مدنية، إلى المشاركة في نقاش عمومي رصين يتيح الوصول إلى حلول تراعي المصلحة العامة وتوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأشارت الحملة إلى أن العريضة الموجهة لإعادة النظر في الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني تواصل استقبال التوقيعات. كما شددت على أن الساعة الإضافية تشكل تحدياً يومياً للمواطنين، وتؤثر سلباً على جودة حياتهم، بما يشمل الأداء الأكاديمي والمهني والصحة النفسية والجسدية لجميع الفئات.
