وزير الصحة يعلن عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الاثنين، إن "السياسة الدوائية الوطنية تشكل أحد الركائز الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تجسيدا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى أدوية ذات جودة، بشكل منصف، آمن، ومستدام".
وأشار التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن إصلاح نظام تسعير الأدوية "يمثل محورا جوهريا"، حيث تم إطلاق مسار مراجعة عميقة لهذا النظام لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى.
ولفت وزير الصحة، إلى أن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية "بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة"، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى "ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، مع وضع آليات لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية من خلال تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي".
إلى جانب ذلك، أبرز الوزير تجربة مصنع "ماربيو" لإنتاج اللقاحات كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وهو ما مكن المغرب من إنشاء بنية تحتية متطورة لإنتاج اللقاحات محليا، بما يضمن الاكتفاء الذاتي ويساهم في تزويد القارة الإفريقية بحاجياتها، في إطار تحقيق السيادة اللقاحية.
من جهة أخرى، أشار التهراوي إلى أنه تم اعتماد سياسة رقمية متقدمة لتسريع وتبسيط مساطر منح تراخيص التسويق، مما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية، فضلا عن العمل على آليات الاعتراف المتبادل مع المؤسسات التنظيمية الدولية، بما يسمح بالاستفادة من تقييمات علمية خارجية ذات مصداقية، دون الإخلال بمتطلبات السلامة والفعالية والجودة.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة تشتغل مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تغيير مقتضيات المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، مشددا على أن، هذا الورش الإصلاحي، يعتبر آلية أساسية لتطوير المنظومة الدوائية، إذ ينص على رقمنة الإجراءات وتقليص آجال منح التراخيص بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية المساطر.
إلى ذلك، أكد الوزير أن الوزارة منكبة، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية المعنية، على بلورة تصور شامل لإعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تحيينها وملاءمتها مع التحولات العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز متطلبات السيادة الدوائية ويضمن تناغمًا بين الإطار التشريعي والممارسات الفعلية.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023، وتخضع لوصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دخلت حيز التفعيل بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام، ثم عقد أول مجلس إداري تمت فيه المصادقة على الميزانية، وتوقيع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وأخيرًا المصادقة الحكومية على مشروع مرسوم لضمان استمرارية صرف الأجور والتعويضات من الميزانية العامة.
وبهذا، تضطلع الوكالة بدور قيادي في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، إذ تقود الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتضبط تراخيص التسويق والمراقبة، وتُشرك كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق السيادة الدوائية وتعزيز الابتكار الصناعي الوطني.
