ارتفاع الأصول الاحتياطية للمغرب إلى 459,9 مليار درهم
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب مستويات قوية خلال شهر مارس الجاري، حيث بلغت ما يقارب 459,9 مليار درهم، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، ما يعكس استمرار تحسن المؤشرات المالية الخارجية للمملكة على أساس سنوي، رغم تسجيل تراجع محدود على المدى القصير.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه الاحتياطيات عرفت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، غير أنها حققت في المقابل نموا لافتا بنسبة 23,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسنا في تدفقات العملة الصعبة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
وفي ما يخص سوق الصرف، حافظ الدرهم المغربي على استقراره أمام العملة الأوروبية، بينما سجل تحسنا طفيفا بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 مارس، في مؤشر على توازن نسبي في سوق العملات.
كما أظهرت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي غياب أي تدخل عبر عمليات المناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس، وفق مراقبين، استقرارا في مستويات السيولة وعدم الحاجة إلى تدخلات مباشرة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل البنك المركزي دعمه للسوق عبر ضخ سيولة مهمة، حيث بلغ المتوسط اليومي للتدخلات حوالي 160 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد، إضافة إلى قروض مضمونة، في إطار الحفاظ على توازن السوق النقدي.
وفي السياق ذاته، شهدت السوق بين الأبناك تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 4,4 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة بين الأبناك عند حدود 2,25 في المائة، ما يعكس دينامية متواصلة في النشاط المالي.
كما ضخ البنك، خلال عملية طلب العروض ليوم 25 مارس، ما مجموعه 63,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تهدف إلى تلبية حاجيات البنوك من السيولة وتعزيز استقرار النظام المالي.
