جلسة جديدة لمحاكمة ”مناهضي التطبيع” المتابعين على خلفية مقاطعة “كارفور سلا”
تتجه الأنظار، يوم الاثنين 4 ماي 2026، إلى محكمة الاستئناف بقصر العدالة بحي الرياض في الرباط، حيث يتُعقد جلسة جديدة في ملف متابعة 13 ناشطاً منتمين إلى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية استهدفت متاجر “كارفور” بمدينة سلا.
وأفادت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بلاغ توصلت به جريدة "تيليغراف.ما"، يوم الجمعة أن هذه الجلسة، المقررة على الساعة التاسعة صباحاً، تندرج ضمن ما وصفته بـ“محاكمة ماراطونية” يتابع فيها النشطاء بسبب وقفة سلمية نظمت في 25 نونبر 2023، احتجاجاً على ما اعتبرته الجبهة دعماً من مؤسسة “كارفور” لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال استثماراتها في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وترويج منتجات مرتبطة به داخل المغرب، إلى جانب دعم مادي ومعنوي خلال الحرب على قطاع غزة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المحاكمة تأتي في سياق يتسم، حسب تعبيره، ب "تصاعد مظاهر التطبيع في عدد من المدن المغربية، من بينها مراكش وأكادير وطنجة وشفشاون والناظور"، إلى جانب استمرار ما وصفه بـ“التضييق” على نشطاء القضية الفلسطينية.
واستحضر في هذا الصدد الحكم الصادر في حق مغني الراب صهيب قبلي، والقاضي بسجنه ثمانية أشهر نافذة، فضلاً عن منع عبد الصمد فتحي، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة، من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة.
وأكدت الجبهة أن الاحتجاج ضد “كارفور” يندرج ضمن أشكال التعبير المشروع، معتبرة أن المقاطعة تمثل حقاً مكفولاً في إطار حرية الرأي، وأن الوقفات السلمية لا تتطلب ترخيصاً مسبقاً.
وفي ختام بلاغها، جددت السكرتارية الوطنية إدانتها الشديدة للمحاكمة، ووصفتها بـ“وصمة عار”، كما دعت هيئة الدفاع ومختلف القوى الداعمة للقضية الفلسطينية إلى مواصلة مساندة المتابعين، عبر الحضور والمرافعة، مطالبة في الوقت ذاته كافة الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى التعبئة والحضور للتعبير عن التضامن مع النشطاء الثلاثة عشر.
