الأعطال التقنية تؤجل إيداع عريضة العودة إلى الساعة القانونية لدى الحكومة

كشفت مصادر مطلعة، أن أعضاء من اللجنة المشرفة على مبادرة العريضة القانونية الرامية إلى العودة إلى الساعة القانونية أفادوا بأن عدداً من المواطنين يواجهون صعوبات تقنية أثناء محاولة الحصول على أرقامهم الترتيبية عبر منصة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو ما أدى إلى بطء ملحوظ في وتيرة التوقيعات.

وحسب المعطيات المتوفرة، كان من المنتظر وضع العريضة لدى الجهة الحكومية المختصة مع بداية شهر ماي المقبل، غير أن التعثر الحاصل في عملية التوقيع، نتيجة هذه الإشكالات، قد يفرض تأجيل هذا الموعد.

وأوضح محسن الودواري، وكيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذه العريضة في تصريح صحفي، أن المنصة الإلكترونية لا تزال تعاني من خلل تقني، رغم أنها تعمل بشكل جزئي، إذ يواجه بعض المستخدمين رسائل تفيد بعدم العثور على بياناتهم وتدعوهم إلى التوجه نحو أقرب لجنة إدارية، في حين تنجح العملية أحياناً عند إعادة المحاولة.

وأضاف المتحدث أن خدمة الرقم 2727، المخصصة للتحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ما تزال خارج الخدمة، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمواطنين.

وأشار الودواري إلى أن اللجنة كانت تعتزم مراسلة وزارة الداخلية من أجل التدخل لإصلاح الأعطاب التقنية التي تعرفها المنصة، إلا أن أحد الموظفين رفض تسلم المراسلة دون تقديم مبرر قانوني.

وأكد أن هذه المشاكل أثرت بشكل واضح على عدد التوقيعات، موضحاً أن آخر حصيلة تشير إلى بلوغ نحو 4000 توقيع، مع الحاجة إلى تدقيق هذا الرقم.

وبخصوص موعد إيداع العريضة، أوضح الودواري أنه كان مبرمجاً في بداية ماي، غير أن استمرار هذه التعقيدات التقنية يجعل احترام هذا الأجل أمراً غير مرجح.

وفي السياق نفسه، شدد على أن اللجنة تواصل تعيين منسقين محليين جدد، غير أن هذه الجهود تظل غير كافية في ظل استمرار العراقيل التقنية، حتى في حال تغطية كافة التراب الوطني.

من جهته، أكد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة، أن عملية التوقيع ما تزال تواجه عراقيل تقنية، خاصة على مستوى خدمة الرسائل النصية والبوابة الإلكترونية، حيث تعاني بعض المعطيات من تأخر في التحديث.

وأضاف أن تعطل خدمة “2727” يمثل عائقاً إضافياً، بالنظر إلى أن عدداً من المواطنين لا يتوفرون على أرقامهم الترتيبية، داعياً وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر شتنبر.

وختم الطاهري بالتأكيد على أن موعد إيداع العريضة يبقى رهيناً بالتقديرات الداخلية، لكنه سيظل مهدداً بالتأجيل في حال استمرار الأعطاب التقنية الحالية.