الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يتفقان على تشكيل فريق نيابي مشترك

أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 23 شتنبر 2026، عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بمواصلة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والاتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.

وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار يأتي في ظل التقارب والانسجام القائم بينهما، واستنادا إلى التجربة التي راكماها خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي وصفاها بالناجحة، خصوصا على مستوى الحضور السياسي والبرلماني والتكامل في العمل والانسجام في الأداء.

وبموجب الاتفاق الجديد، قرر الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول في فريق نيابي مشترك داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، بهدف مواصلة العمل وفق صيغة التعاون التي اعتمدها الحزبان خلال الولاية السابقة.

وأكد الطرفان أن الفريق النيابي المشترك سيعمل على تعزيز حضوره وفعاليته داخل المؤسسة التشريعية، بما يسمح له بأداء الأدوار الدستورية المنوطة به، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو الترافع حول القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.

كما شدد الحزبان على أهمية تطوير الأداء التشريعي والرقابي والترافعي، من خلال اعتماد العمل المشترك والانسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية واستقلالية كل حزب.

ويرتبط قرار مواصلة التجربة البرلمانية المشتركة، وفق البلاغ، بما يعتبره الحزبان حصيلة إيجابية للعمل الذي جمعهما خلال الولاية السابقة، حيث أتاح التعاون بينهما تعزيز الحضور داخل المؤسسة التشريعية وتنسيق المواقف والأداء في عدد من الملفات والقضايا.

ويأتي هذا الاتفاق مباشرة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، وفي سياق إعادة ترتيب مكونات مجلس النواب استعدادا لانطلاق الولاية التشريعية الجديدة، حيث بدأت الأحزاب السياسية في تحديد صيغ حضورها داخل المؤسسة التشريعية وتشكيل الفرق والمجموعات النيابية.

وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن المرحلة المقبلة تتطلب، من وجهة نظرهما، الارتقاء بفعالية العمل البرلماني وتعزيز قدرته على مواكبة انتظارات المواطنين، من خلال تطوير الممارسة التشريعية والرقابية والترافعية.

كما أوضح الحزبان أن اتفاقهما لا يلغي استقلالية أي منهما، وإنما يقوم على مواصلة صيغة التعاون داخل المؤسسة التشريعية، بما يحافظ على خصوصية كل حزب وهويته التنظيمية والسياسية، في الوقت الذي يوحدان فيه جهودهما داخل الفريق النيابي المشترك.