تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 133,8 مليار درهم
سجل عجز السيولة في القطاع البنكي المغربي انخفاضا خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 23 شتنبر الجاري، في ظل تراجع حاجيات البنوك من التمويل لدى بنك المغرب.
وأوضح مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، في مذكرته الأسبوعية حول سوق الدخل الثابت، أن متوسط العجز في السيولة بلغ 133,8 مليار درهم، بعدما انخفض بنسبة 4,71 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
وتزامن هذا التطور مع تراجع حجم التسبيقات التي يوفرها بنك المغرب للبنوك لمدة سبعة أيام، حيث انخفضت بنحو 460 مليون درهم لتستقر عند 54,2 مليار درهم.
وفي المقابل، عرفت توظيفات الخزينة في السوق النقدية انخفاضا، إذ بلغ أقصى مبلغ يومي مسجل 3,4 مليار درهم، مقابل 5,1 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر "مونيا"، الذي يعكس متوسط تكلفة المعاملات النقدية المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,172 في المائة.
وبالنظر إلى التطورات المرتقبة في السوق النقدية، يتوقع المركز أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخله لتوفير السيولة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية وصول حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى حوالي 63,7 مليار درهم.
