الحرب الإيرانية الاسرائيلية تنذر بارتفاع جديد لأسعار المحروقات بالمغرب

تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا متصاعدا نتيجة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، ما يعمّق المخاوف من تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
وقد بدأت مؤشرات التذبذب تظهر في أسعار النفط، وسط ترقب لمدى اتساع رقعة الصراع وتداعياته المحتملة على إمدادات الخام. في المغرب، يترقب المواطنون أي تحركات جديدة في أسعار المحروقات، في وقت باتت فيه السوق الوطنية شديدة التأثر بالتقلبات الدولية.
فهل يؤدي هذا التصعيد إلى موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار النفط عالميا، وبالتالي في السوق المغربية؟
في هذا الحوار، يجيبنا المحلل الاقتصادي ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي الغنبوري، على هذا السؤال موضحا مدى تأثير التصعيد بين إيران وإسرائيل على أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتداعيات المحتملة على الأسعار المحلية للمحروقات في المغرب، مع تقديم توقعاته بشأن مستقبل الأسعار في حال استمرار التوترات أو توسع نطاق الصراع.
1.كيف يمكن أن تؤثر المواجهة بين إيران وإسرائيل على أسعار النفط في السوق الدولية؟
المواجهة بين إيران وإسرائيل، خصوصا إذا انضمت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في سوق النفط العالمي، خاصة إذا قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا استراتيجيا يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميًا، أي حوالي ثلث صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم، هذا السيناريو وحده كفيل بإحداث صدمة قوية في الأسواق، ورفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا وأن المنطقة تشكل أيضا محورا رئيسيا لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يزيد من حساسية السوق لأي تطور عسكري قد يهدد الملاحة في الخليج.
وفي حال دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة، فإن نطاق التصعيد سيتوسع ليشمل استهداف البنى التحتية النفطية في المنطقة، بما في ذلك منشآت الإنتاج والتكرير في الخليج، ما سيعمق أزمة الإمدادات ويدفع بأسعار الطاقة إلى مستويات حرجة تفوق 120 دولارا للبرميل. هذا الوضع قد يحدث تأثيرات اقتصادية عالمية مباشرة، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وضغوط تضخمية إضافية، خاصة في الدول غير المنتجة للطاقة، أما في المغرب، فإن هذا السيناريو سيزيد من فاتورة الطاقة ويعمق عجز الميزانية، كما قد يعيد النقاش حول سياسة دعم المحروقات والتدخل الاجتماعي لمواجهة تداعيات الغلاء، ما سيضع الحكومة أمام تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة.
2. هناك مؤشرات على ارتفاع كبير في أسعار النفط في حال اتسع نطاق الصراع؟
نعم، هناك مؤشرات أولية تؤكد هذا الاحتمال، حيث سُجّل منذ بداية الأزمة ارتفاع فوري في أسعار النفط بنسبة 8%، وهو ارتفاع سريع يعكس قلق الأسواق من الأسوأ، وفي حال توسعت رقعة الحرب أو طالت منشآت إنتاج أو شحن الطاقة، فإن الأسعار قد تقفز بنسبة تتراوح ما بين 50% و80%، خصوصا مع ازدياد الضغط على سلاسل الإمداد، وتعطل التصدير من دول الخليج، مما سيُحدث خللًا في العرض العالمي، ويؤدي إلى اضطراب شامل في أسواق الطاقة والغذاء والنقل.
3. هل تتوقعون أن يعرف المغرب زيادات جديدة في أسعار المحروقات خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة؟
من المرجح جدا أن يعرف المغرب زيادات جديدة في أسعار المحروقات، إذا استمر التصعيد العسكري أو تصاعدت حدته. المغرب، باعتباره بلدا غير منتج للنفط، يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار السوق الدولية سينعكس بشكل مباشر على الأسعار الداخلية، خاصة في ظل غياب آليات للدعم أو لتحديد الأسعار، الارتفاع لن يقتصر على المحروقات فقط، بل قد يمتد ليشمل كلفة النقل والإنتاج، مما سيؤدي إلى غلاء عام في المواد الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتزايد الضغط على ميزانية.