الحكومة تقر زيادة جديدة في هوامش أرباح موزعي ”البوطا” دون تغيير في سعر بيعها بالتقسيط للمغاربة
أقدمت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على اعتماد زيادة جزئية في الهوامش المقننة الخاصة بقطاع غاز البوتان، وذلك عقب مطالب متكررة من مهنيي القطاع الذين لوّحوا في أكثر من مناسبة بخوض إضرابات والتوقف عن توزيع قنينات الغاز.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الإجراء لن ينعكس على السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك عند اقتناء قنينات الغاز بالتقسيط من المحلات التجارية.
ووفق القرار المنشور في العدد 7510 من الجريدة الرسمية والصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، تم رفع المصاريف الإجمالية لهوامش توزيع غاز البوتان إلى 1226.33 درهما للطن بالنسبة للقنينات التي يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات، وإلى 1384 درهما للطن بالنسبة للقنينات التي يقل وزنها عن 5 كيلوغرامات.
وبموجب القرار ذاته، جرى تحديد هامش شركات التوزيع للقنينات التي تفوق 5 كيلوغرامات في 553 درهما للطن، مقابل 467.5 درهما للطن كمصاريف وهامش لأصحاب المستودعات، و205.83 درهما للطن لفائدة باعة التقسيط.
أما القنينات التي يقل وزنها عن 5 كيلوغرامات، فقد تم تحديد هامش شركات التوزيع في 619 درهما للطن، وهامش المستودعين في 510 دراهم للطن، فيما حُدد هامش باعة التقسيط في 255 درهما للطن.
وتُظهر مقارنة هذه المعطيات مع المستويات المعمول بها منذ سنة 2016 أن الزيادة شملت فقط هامش أرباح أصحاب المستودعات، الذي ارتفع بـ30 درهما للطن. فبالنسبة للقنينات التي يقل وزنها عن 5 كيلوغرامات، انتقل الهامش من 480 إلى 510 دراهم للطن، بينما ارتفع بالنسبة للقنينات التي تفوق 5 كيلوغرامات من 437.5 إلى 467.5 درهما للطن. في المقابل، لم تطرأ أي تغييرات على هوامش شركات التوزيع أو باعة التقسيط.
وعند احتساب هذه الزيادة على قنينة الغاز المنزلية من فئة 12 كيلوغراما، فإنها تعادل نحو 36 سنتيما فقط للقنينة الواحدة.
واستند قرار وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى القرار رقم 936.26 الصادر بتاريخ 5 ماي 2026، القاضي بتعديل وتتميم القرار رقم 1242.16 الصادر في 25 أبريل 2016 والمتعلق بتحديد أسعار شراء وبيع غاز البوتان، إضافة إلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في فاتح دجنبر 2014 لتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما أحال القرار على المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى جانب عدد من النصوص التنظيمية الأخرى التي تؤطر لائحة السلع والخدمات المنظمة أسعارها وتحدد أسعار شراء وبيع غاز البوتان.
