المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 42 مليار درهم مع نهاية ماي
كشفت معطيات حديثة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة عن مواصلة المداخيل الجمركية منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما فاقت 42,2 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر ماي، مسجلة نموا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية أن هذه الموارد تتكون أساسا من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عائدات الرسوم الجمركية تجاوزت حاجز 7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي، محققة زيادة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت مداخيلها حوالي 26,06 مليار درهم، ما يعكس استمرار مساهمتها البارزة ضمن الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
من جهتها، سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أقوى وتيرة ارتفاع بين مختلف مكونات المداخيل الجمركية، بعدما بلغت إيراداتها نحو 9,1 مليار درهم، مدفوعة بتحسن العائدات المحصلة من هذا الصنف الضريبي.
كما أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب الإعفاءات والاستردادات والمبالغ المرجعة، وصل إلى حوالي 49 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مواصلا بذلك تسجيل نمو مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
