المديرية العامة للضرائب تلاحق شركات متورطة في المتاجرة بالفواتير المزورة
وجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات إلى عدد من الشركات التي توفر موطناً جبائياً لمقاولات يشتبه في تورطها في الاتجار بفواتير مزورة.
وكشفت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الخميس أن النظام المعلوماتي التابع للمديرية، والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكن من تحديد لائحة تضم مقاولات اختفت عن الأنظار، بعدما أصدرت آلاف الفواتير الوهمية مقابل مبالغ مالية، بهدف استعمالها في عمليات التهرب الضريبي.
وأكدت مصادر الجريدة أن الإجراءات التي جاءت بها قوانين المالية الأخيرة لمحاربة ظاهرة الفواتير المزورة، ساهمت في تضييق الخناق على الشركات الناشطة في هذا المجال، خاصة بعد اعتماد إلزامية الاقتطاع الضريبي على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة للموردين الذين لا يقدمون شهادة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية.
وساعد هذا الإجراء، بحسب المصادر ذاتها، في رصد آلاف المقاولات التي خضعت فواتيرها للاقتطاع الضريبي على القيمة المضافة، بسبب عجزها عن الإدلاء بشهادة إبراء الذمة، غير أن مصالح الضرائب لم تتمكن من استخلاص المستحقات المالية المترتبة عنها، نتيجة تعذر الوصول إلى مسؤولي هذه الشركات.
وأظهرت المعطيات المتوفرة أن عدداً من المقاولات المتورطة في الاتجار بالفواتير المزورة كانت تعتمد موطناً جبائياً مسجلاً لدى شركات متخصصة في التوطين، ما يجعل هذه الأخيرة تحت طائلة المسؤولية أمام المديرية العامة للضرائب.
