المغرب يسجل ارتفاعا بنسبة 81% في قرارات سحب جواز السفر وإغلاق الحدود
أظهر تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 تسجيل ارتفاع لافت في عدد أوامر سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم، كجزء من التدابير الاحترازية الممنوحة للنيابة العامة خلال مرحلة البحث الجنائي، وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح التقرير، أن القانون يخول للنيابة العامة، استنادا إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، إصدار هذه الأوامر عند الضرورة، على أن تحدد مدتها في شهر واحد قابلة للتمديد في الحالات التي يعيق فيها المشتبه فيه تقدم البحث الجنائي.
وتكشف المعطيات الإحصائية عن تطور ملموس بين سنتي 2023 و2024، ففي سنة 2023، بلغ مجموع الأوامر الصادرة 1851 أمرا، تم تنفيذ 1503 منها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بينما نفذت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي 344 أمرا، وسجل المكتب المركزي للأبحاث القضائية تنفيذ أربعة أوامر فقط.
أما خلال سنة 2024، فقد ارتفع العدد الإجمالي للأوامر إلى 3359 أمرا، مسجلا بذلك زيادة تقارب 81 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ووزعت عملية التنفيذ بين مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي نفذت 2552 أمرا، ومصالح الدرك الملكي التي نفذت 807 أوامر، في حين لم يتم تسجيل أي أمر منفذ من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال نفس السنة.
وفي ختام التقرير، أكدت رئاسة النيابة العامة التزامها بالحرص على حماية حقوق وحريات الأشخاص، من خلال توجيه دوريات للنيابات العامة ترمي إلى ترشيد استخدام هذه التدابير الماسة بالحرية، وعدم اللجوء إليها إلا عند الاقتضاء ووفق الضرورة القانونية.
