تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد شدا لاستدعاء متهمين في حالة سراح
أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بـالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف البرلماني السابق عن جهة بني ملال-خنيفرة، أحمد شدا، المتابع بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وذلك إلى غاية 16 يونيو المقبل.
وقررت الهيئة القضائية، التي يترأسها المستشار علي الطرشي، إعادة استدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، إلى جانب استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وممثلين عن بعض الإدارات المعنية، بهدف استكمال إجراءات المحاكمة.
ويتابَع في هذا الملف إلى جانب البرلماني السابق عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم “ب.أ” و“ح.أ” و“ب.ن” و“ق.م” و“ا.م” و“ا.ح” و“ا.ع” و“ز.ر” و“م.م”، بتهم مرتبطة باختلالات في تدبير مشاريع عمومية.
وكان دفاع المتهم قد تقدم في جلسة سابقة بطلب للسراح المؤقت، مؤكداً توفر موكله على ضمانات الحضور، ومشيراً إلى أن وضعيته الصحية تستدعي مراعاة خاصة، مع التأكيد على أنه سبق أن اضطلع بمهام عمومية في إطار تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال.
وتعود فصول هذا الملف إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت اختلالات في عدد من المشاريع الجماعية، من بينها التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير النفايات واقتناء المعدات، إضافة إلى ملفات تتعلق بتفويت عقارات جماعية وتدبير مرافق عمومية.
وعلى إثر هذه التقارير، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة في القضية، انتهت بإحالة الملف على القضاء، في وقت سبق فيه عزل أحمد شدا من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال وتجريده من عضويته البرلمانية.
