المفوضية الأوروبية تدافع عن تمويل مشاريع بالمغرب وتؤكد أهمية التعاون في ملف الهجرة

أكدت المفوضية الأوروبية أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تقوم على شراكة واسعة تشمل مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والهجرة، وذلك رداً على تساؤلات داخل البرلمان الأوروبي بشأن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لمشاريع للبنية التحتية في المملكة، في وقت يثار فيه جدل حول التعاون في مجال إعادة المهاجرين.

وأوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويكا، أن طريقة تعامل المغرب مع أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة يومي 29 و30 يوليوز الماضيين أكدت، بحسبها، أهمية العلاقات بين بروكسل والرباط. وأضافت أن المملكة سهّلت إعادة المهاجرين الذين دخلوا المدينة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى منهم كانت قد أُعيدت بحلول 4 غشت الجاري.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن طبيعة العلاقات بين الطرفين تفرض اعتماد مقاربة متوازنة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مصالح الاتحاد الأوروبي، بما فيها قضايا الإعادة وإعادة القبول، معتبرة أن التعاون في مجال الهجرة لا يقتصر على هذا الجانب، بل يشمل أيضاً تدبير الحدود وتنقل العمالة وحماية المهاجرين واللاجئين.

وفي ما يتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية، أكدت المفوضية الأوروبية أن بنك الاستثمار الأوروبي ملزم، وفق نظامه الأساسي، بتمويل مشاريع منسجمة مع أهداف الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص مشروع شبكة الترامواي في الرباط، أوضحت شويكا أن المفوضية وافقت على التمويل باعتبار أن تعزيز الترابط والتواصل يمثل أحد أهداف الاتحاد الأوروبي في المغرب.

ويأتي هذا التوضيح رداً على استفسارات طرحها النائب الأوروبي ماريكي إيلرز، من مجموعة «وطنيون من أجل أوروبا»، بشأن استمرار تمويل مشاريع في المغرب في ظل ما وصفه بنقص التعاون في إعادة المهاجرين.

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أن أي تمويل مستقبلي من بنك الاستثمار الأوروبي سيخضع للإطار القانوني المعمول به، مع التشديد على احترام قواعد الشفافية والضوابط المرتبطة بميزانية الاتحاد الأوروبي وأدوات العمل الخارجي.

كما جددت بروكسل التزامها بمواصلة الحوار مع المغرب حول إعادة القبول والتعاون الأوسع في مجال الهجرة، مع التأكيد على أن الإجراءات الأوروبية ستظل منسجمة مع قانون الاتحاد الأوروبي وأهداف سياسته الخارجية والمتطلبات المرتبطة بآليات التمويل.